الأردن سيكون مستفيدا من تنوع اقتصادات أشقائنا بالخليج، فالتوقعات أن الطلب على الأيدي العاملة سوف يزداد، ومزيد من المشاريع المشتركة سوف تنشأ، لا سيما قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات. المهندس الأردني، وصانع المحتوى الأردني، والعامل بقطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني من الأكثر طلبا في دول الخليج. هو ينافس العمالة الهندية والباكستانية واللبنانية والمصرية، وهذا طبيعي ومتوقع، ولكن وفرة الفرص وتميز الخريج الأردني بمهارات هي الفيصل في سوق يشهد نموا، والمعادلة فيه تخضع للعرض والطلب على السلع والمهارات. في ضوء ذلك، يتوقع أن تزداد أعداد العاملين الأردنيين بالخليج، والتي تقدر الآن بمئات الآلاف من العاملين الذين أثبتوا قدرة وكفاءة وانضباطية وإنتاجية، فأصبحوا لذلك مطلوبين ومرحب بهم، وفي كثير من الأحيان، يعطون ميزة وأسبقية على غيرهم. هذه الصفات للمهارات الأردنية أصبحت المسوق الأكبر لسوق العمل الأردني في الخليج، وبالطبع من لا يملك مهارة لن يجد من يطلبه ولا يوظفه في أي شركة أو مصنع أو مؤسسة، لذا فواجب علينا جميعا أن نهيئ عمالتنا لواقع الاقتصاد الخليجي المتنامي والمتحول لأنه بغير ذلك ستتراجع حصتنا بسوق العمل.
إذا كان الأشقاء في خير فنحن نفرح لهم ونسعد، ونعتبر أن هذا خير لنا أيضا. هذه هي الروحية التي عرفت نظرتنا الاستراتيجية نحو دول الخليج، ليس على الصعيد الأمني فقط، بل وأيضا على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي. هم يبادلونا نفس النظرة والروحية، لذلك فكلانا لا يجمعنا فقط التاريخ المشترك والكبير، ولكن يجمعنا أيضا مصير مشترك ورؤية متقاربة الى أبعد الحدود.