الكثير منا يمر مرور الكرام عند قراءته للنتائج المالية للبنوك المحلية والتي شهدت نموا ملموسا بارباحها ونشاطها المصرفي، ولا يعلم ان في هذه الارقام ترجمة لواقعنا الاقتصادي ودليلا قاطعا على نشاطه و قوته ومتانته وقدرته على تجاوز التحديات التي مرت عليه طيلة السنوات الماضية، وفيها رد صريح ومباشر على المشككين فيه، فكيف استطاعت البنوك تحقيق هذه النتائج؟.
القطاع المصرفي وفي كل العالم يعتبر الواجهة الحقيقية لاي اقتصاد ومراة تعكس مدى قوته من ضعفه، ودليل قدرة الاقتصاد على تجاوز التحديات واقتناص الفرص، فهذا القطاع تحديدا يعتبر ليبرو وعمودا فقريا لاي اقتصاد في العالم، ومن هنا فمن يلحظ نتائج البنوك وما حققته من ارباح ونمو على مدار الثلاث سنوات الماضية تحديدا التي شهدت ازمتين اقتصاديتين منها «كورونا والحرب الروسية الاوكرانية"سيتأكد ويعلم علم اليقين بأننا قد عبرنا باقتصادنا لشواطي الامان وبان اقتصادنا الوطني بخير، فالارقام هي الفيصل.
بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي أكدت على أن القطاع المصرفي بالأردن يعتبر ثاني أفضل الدول استقرارا (من بين 165 دولة) بعد لوكسمبورغ التي جاءت في المرتبة الأولى، وهذا دليل قاطع وياتي بشهادة من الخارج، فالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ومتانة الجهاز المصرفي وقوة الدينار في ضوء الاحداث والمتغيرات الدائرة بالعالم وبالنسبة لاقتصاد ناشئ كما الاقتصاد الاردني والذي يعاني من قلة الامكانيات والموارد يعتبر انجازا تاريخيا سيسجل للقائمين على هذا القطاع الذي اداروه بحصافة وبحكمة قل نظيرها.
في الحقيقة لا يوجد اقتصاد مستقر و فعال وينمو دون وجود بنوك قوية وقطاع مصرفي متين كما هو لدينا اليوم، فمساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي تتجاوز 6.8 % وموجوداتها تشكل 192 % من الناتج المحلي الإجمالي وودائعها 126 % من الناتج المحلي وتسهيلاتها الإجمالية 98 %، كما ان حجم موجودات القطاع المصرفي نما خلال 2022 ما يقارب 64.1 مليار دينار وشكلت الموجودات المحلية ما يقارب 58.3 مليار دينار والموجودات الأجنبية ما يقارب 5.9 مليار دينار، وكما ان ارباح 14 بنكا محليا بعد الضريبة بلغت خلال العام الماضي 820.6 مليون دينا? مقارنة 588.4 مليون دينار للعام 2021 وبنسبة ارتفاع بلغت 39.5 %.
"القطاع المصرفي» والبنوك تحديدا تعتبر الحكم والقول الفصل وحلا للغز المناعة الاقتصادية التي يتحلى بها اقتصادنا الوطني التي حيرت وادهشت العالم في مقاومته لكافة التحديات والمتغيرات التي عصفت باقتصاد دول كبيرة، وكما انه كالشوكة بحلوق المشككين واصحاب النظرة السلبية والتشاؤمية تجاه اقتصادنا الوطني ومستقبله وقدرته على المضي الى الامام في مواجهة البطالة والفقر وتحقيق التنمية المستدامة، فمن اراد ان يتأكد من قوة الاقتصاد بعيدا عن التنظير، فليراقب نتائج البنوك المالية التي ما كانت لتتحقق لولا ان كل ما يحيط بها هو اقت?اد ينمو.. قوي ونشيط.
