هذه مقدمة لازمة لكاتب هذا العمود الذي لا يؤيد لاي شكلٍ من الاشكال تحديد او تقليم اي من وسائل التواصل مع العالم الذي يتم من خلال الزيارات والمشاركات والوفود الى مختلف المؤتمرات العالمية والمناسبات وغيرها ام ان هناك من بؤمن بسياسة المقاعد الفارغة تحت عنوان تخفيض النفقات..

لا يعرف كثير من الناس ان نفقات السفر للوزراء والوفود الحكومية هي نسبة بسيطة جدا من نفقات جارية غير متكررة تضم في قائمتها الكهرباء والمياه ووقود السيارات والاثاث حتى القرطاسية.

اللافت انه كلما اثير موضوع السفر في الرأي العام تسرع الحكومة لاطفائه ببلاغات تحد من السفر. ومن عدد الوفود وتستكمل عملية التقليم بوقف شراء الاثاث والسيارات واطفاء الانارة وغير ذلك من القرارات الشعبوية.

سفر الوزراء كثرته او قلته كانت دائما في محل اثارة باعتبارها شكل من اشكال الرفاه والبذخ كما يراه النقد ولطالما شكلت منصة للهجوم على الحكومة التي تتحول الى خندق الدفاع بقرارات يتخذها رئيسها للحد من هذا البذخ !!.

عدم شراء السيارات الا في الحالات الضرورية وبعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المعنية بالمركبات الحكومية.

قلنا في مقالة سابقة ان على الحكومة ان تسقط من اجندتها ما يسمى بترشيد او ضبط الانفاق وان تستبدله بوقف الهدر.

الهدر لا يتم في باب النفقات الجارية مثل المصاريف التشغيلية انما في المشاريع غير اللازمة وفي ذات الاثر الاقتصادي غير المجدي.

سفر الوزراء والوفود الحكومية ليست تهمة تحتاج من الحكومة دحضها

بل هي وسيلة لتواصل الاردن مع العالم في مختلف المحافل ان تمت على هذا النحو.