يعطل غياب التنسيق بين وزارة البلديات والاراضي النشاط العقاري في الاردن؛ فوزارة البلديات ومحل اختصاصها المحافظات وامانة عمان محل اختصاصها مناطق عمان وكلتاهما لم تقدم الى هذا اليوم اي مخطط تنظيمي لمناطق الاختصاص

ففي جنوب عمان وشرق عمان مثلا عشرات الالاف من الدونمات مدونة على انها (زراعي خارج التنظيم) مع انها تقع ضمن حدود عمان الكبرى! لمصلحة من تبقى هذه الاراضي معطلة فلا المواطن صاحب الارض يستفيد ولا المشتري المحتمل عنده فرصة لشراء قطعة صغيرة ولا الامانة نفسها مستفيدة من هذا التعطيل فقد حرمت الامانة نفسها من ايرادات كبيرة من عوائد تنظيم وغيرها

وكذلك حرمت خزينة المالية العامة من ايرادات التداول العقاري ورسوم التسجيل

والاهم ان غياب التنظيم ساعد في الكساد العقاري والتجاري

وهذا ينسحب على كل بلديات المملكة

السؤال المهم ماذا يفعل امين عمان وبلديات المملكة ان لم لكن على رأس اولوياتهم تنظيم الاراضي بصورة تفتح افاقا اقتصادية جديدة للناس؟!

ما الذي يمنع من قيام هيئة لتنظيم العقار مستقلة مكونة من الاراضي والبلديات والامانة بصلاحيات واسعة لتسريع التنظيم وفيها كوادر فنية ومالية لاحداث ثورة عقارية شاملة

الاهم وجود الارادة الحقيقية لتفعيل تنظيم شمولي يحاكي المستقبل ويزيح الغبار عن ثروة كبيرة للناس والخزينة، لكن الاهم التوجيهات العليا والمتابعة ضمن اطار زمني محدد للتنفيذ

في السعودية مثلا هناك هيئة مستقلة لتنظيم العقار تابعة لرئيس الوزراء

وفي الاردن يمكن تشكيل لجنة دائمة للتنظيم

وهناك الكثير من التفاصيل التي يمكن بحثها ومعالجتها على ارض الواقع مثل موضوع الرقعة الزراعية ! سيما وان هناك اراضي كثيرة مصنفة انها زراعي خارج التنظيم وهي لا تصلح للزراعة بل للسكن وغيرها من الاستخدامات

وهناك ممارسات تستوجب المعالجة مثل تنظيم الاربعات ومعالجة الخلل القائم حاليا

وايضا نحتاج الى وضع افكار ومعالجات لموضوع ازالة الشيوع في الاراضي بين الشركاء

نستغرب ان علمنا ان هناك مناطق طالها التنظيم على الحدود البعيدة مع السعودية والعراق واراضي داخل عمان وداخل حدود البلديات الكبرى ما زالت خارج التنظيم

فكيف تم التنظيم هناك ولماذا؟!

يجب ألا تبقى الامور في ايدي المستفيدين والمتنفذين بل يجب ان يطال التنظيم كل مناطق المملكة

باختصار نحتاج الى master plan وفريق قادر للنهوض بهذا القطاع

فالاراضي كنز معطل والضرر من بقاء الامور على حالها لا يفيدا احد بل يعمق دورة الكساد ويزيد الفقر

ومن بوابة الاقتصاد فالتنظيم يزيد العرض ويزيل التشوهات السعرية وله فوائد تنموية فهو يمكن الناس من الاتجاه الى مناطق جديدة مجاورة لعمان والبلديات ويساهم في حل الاختاقات المرورية في مناطق الكثافة والتركز السكاني

غرف الصناعة والتجارة والفعاليات الاقتصادية يجب ان يكون لها دور رديف مع المواطن تحقيقا لمصالح جميع الاطراف والدفع بموضوع التنظيم الى الامام فالتاجر او الصناعي الذي يملك ارضه له قدرة على المنافسة افضل من غيره

واخيرا يا ترى هل يصل التنظيم للمواطن دون ان يطلبه ويكابد من اجله !! كما تصله فواتير الماء والكهرباء