السوق الاردنية سوق حرة، هناك من يدخل إليها بحرية كذلك الأمر بالنسبة للخارجين.
خروج أو إغلاق استثمارات تجارية أو صناعية لا يعني أن السوق طاردة فلكل استثمار ظروفه، أما بالنسبة للداخلين فقد وجدوا فرصا جديرة.
هناك توسع سريع وملحوظ ولا نقول مفاجئا لأنواع تجارية بعضها لم يكن له وجود أو أنه بدأ بفرع صغير في العاصمة أو في محافظة ما، سرعان ما انتشر بفروع كبيرة وكثيرة في وقت قصير.
لا يثير ذلك الاستغراب ولا الشبهة خصوصا اذا كان التوسع بني على أسس اقتصادية توفرت له سبل النجاح بالمقابل هناك فروع تجارية اختفت بعد ان اثقلت كاهلها الديون فالتوسع فيها بني على اسس اقتصادية هشة وتقديرات خاطئة لحالة السوق، نامل ان لا تلقى الاعمال التي لمع نجمها فجأة ذات المصير، لان استمرارها ونموها يعني استمرار مئات الوظائف التي وفرتها والمهم انها تفي بالتزاماتها الضريبية بشفافية كما ان مصادر اموالها معروفة!.
قلنا ان السوق الأردنية حرة، يسهل دخولها لمن يشاء، والخروج منها لمن يشاء، فالمستثمر ليس تحت الاقامة الجبرية، وفي مقابل عشرات الخاسرين والمغادرين هناك مئات الرابحين والقادمين.
الشركات والماركات وغيرها تنسحب لأنها فشلت، وفي انسحابها فائدة للسوق فكلما غرقت سحبت معها عشرات التجار المرتبطين بها واصبحت الالتزامات المالية اكثر ثقلا وعصية على الحل فلا تجد البنوك ولا الدائنون سبلا غير الحجز على اصولها لاسترداد الحقوق.
بالبحث اتضح أن الشركات الخاسرة اكثر من الشركات الناجحة واختفاؤها من السوق يقلل مساحة المنافسة، فيتوسع الناجح وتزيد ارباحه وتزداد فرص العمل التي توفرها.
ليس هناك نقص في السوق في مجالات الإنشاءات والنقل والماركات التجارية. وانسحاب بعض الشركات، لم يتسبب بأزمـة ولا بفقدان سلعة.
مناخ الاستثمار في الأردن ليس مثالياً، علينا ان نعترف بذلك وعلينا ان نعمل على تحسينه ومن ذلك تخفيض الكلف لزيادة الربح المستهدف ونسبة الكلف من العائد والأجور والكهرباء ورسوم الخدمات والمنافع الأخرى والأمانة والبلديات وغيرها في مقابل زيادة فرص العمل.
هذا هو شكل الدعم المطلوب.
