كثير من الدول سبقتنا بتغليظ العقوبات وحققت الهدف من التغليظ بالحد كثيرا من الحوادث المرورية..وبات احترام قانون السير سمة واضحة وجليّة في تلك الدول ولم يعد أحد يجرؤ على ارتكاب مخالفات مرورية..لذلك لا بد من التنويه الى عدد من الملاحظات الضرورية لضمان تنفيذ ما ورد من تعديلات ولتحقيق الهدف المنشود:

1 - لا بد بداية من العمل الجاد لضمان أن تطال العقوبات مرتكبي المخالفات وليس غيرهم، وأن تنتهي الشكوى - بغض النظر عن حجمها - من تسجيل مخالفات خاطئة على مواطنين، كانوا يتفاجأون - خصوصا عند الترخيص - بتسجيل مخالفات لم يرتكبوها، واضطروا لدفعها دون التظلم لضيق الوقت مستسهلين قيمة المخالفة.. اليوم سيختلف الوضع مع تغليظ المخالفات وارتفاع قيمتها..ومع استمرار تلك الأخطاء سيزداد عدد المتظلمين للقضاء.

2 - من المهم جدا أن يتزامن اقرار مشروع القانون بحملات اعلامية توعوية شاملة وفي جميع انحاء المملكة وعلى كافة الصعد، تثقّف السائقين والمواطنين عموما بمشروع القانون والعقوبات الجديدة كي يتنبهوا ويتجنبوا الوقوع في المخالفات، لعكس انطباع يؤكد أن هدف مشروع القانون الجديد هو الردع و تقليل الحوادث وليس الجباية.

3 - مشروع القانون والذي سيصبح قانونا نافذا بعد مروره بالقنوات التشريعية اللازمة لا بد أن يتم تنفيذه كاملا فهو(كلّ لا يتجزأ).. بمعنى أنه لا بد من تطبيقه بكل ما جاء فيه وليس انتقاء بنود والتركيز عليها دون غيرها وكل ذلك وفقا للقانون.

4 - تغليظ العقوبات على المخالفات الخطرة مهم جدا، خصوصا تلك التي غالبا ما تتسبب بحوادث مرورية مروعة تودي بحياة الابرياء وفي مقدمتها -على سبيل المثال - قطع الاشارة الحمراء، والقيادة بسرعة عالية لأكثر من 50 كلم، والقيادة تحت تأثيرالمخدرات أو الكحول..وغيرها من المخالفات الخطرة جدا.

5 - نجاح أي قانون يكمن بالحزم في التنفيذ أولا ثم العدالة في التطبيق، والمساواة ورفض الواسطة.

6 - جميل جدا مواكبة مشروع القانون للمستجدات نتيجة للتطورات الحاصلة على العملية المرورية ومن ذلك الاشارة الى مركبات لا تتطلب ترخيصا كسيارات الاطفال والمركبات غير المسموح لها بالسير على الطريق كتلك المصممة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة...اضافة لمنح أفراد الأمن العام بموجب مشروع القانون صلاحية اجراء فحص الكحول والمخدرات في حالات توقيف السائق.

7 - ..نعم من الضروري جدا تغليظ العقوبات خصوصا في المخالفات الكبرى ومنها : قطع الاشارة الحمراء (200 - 300) دينار، والحبس من شهر الى شهرين، ومخالفة القيادة بسرعة عالية لاكثر من(50) كلم، ومنع المحكمة الأخذ باسقاط الحق الشخصي اذا كانت مخالفات القيادة تحت تأثيرالمخدرات أو الكحول أو بدون رخصة أو رخصة غير مؤهلة لقيادة مركبة أخرى.. الخ.

8 - في البعد الاقتصادي لمشروع القانون فانّ الالتزام بالقانون سيقلّل الخسائر البشرية والاقتصادية على الدولة عموما..كما أن ايرادات المخالفات سوف تستفيد منها أمانة عمّان والبلديات، ومن الضروري أن تنعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

* باختصار: تعديلات مشروع القانون - حتى وان غلب عليها طابع « تغليظ العقوبات «- الا أن الأهم من القوانين دائما وعموما تنفيذها بشفافية وعدالة وحزم، من أجل أن تحقق التعديلات الهدف منها وهو باختصار تقليل المخالفات والحوادث المرورية التي تتسبب سنويا بخسائر كبيرة بشرية واقتصادية واجتماعية.