المطالبة بإجراء عفو عام وبهذه الفترة تحديدا يتناقض مع الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تعيشها الموازنة والمملكة على وقع المتغيرات العالمية، وتحديدا اذا ما قدرنا بان المالية العامة مبنية على فرضيات متعددة منها الاموال المتأتيه من المخالفات والغرامات وغيرها من القيود المالية التي ستحرم منها الخزينة حال اصدار عفو عام.
«العفو العام» يكون فقط عند المقدرة المالية التي تخول الحكومة أصداره و الاستغناء عن اموال هي بالاصل برسم التحصيل، بينما وفي الظروف الحالية التي تعانيها الموازنة من مديونية و عجز يكون «العفو العام» وبهذه الحالة هدرا بالمال العام وتعميقا لازمة العجز والمديونية وترحيلا لمشاكل اقتصادية على المدى البعيد والتي سيتحملها المواطنون انفسهم في قادم الايام ولنا على هذا الف اشارة ودليل، فيكف لنا ان نعفي البعض من الغرامات التي فرضت عليهم لمخالفتهم القانون بينما نحملها للجميع مستقبلا.
اذا ما كان فعلا هناك قرار سيصدر عن الحكومة بقادم الايام بأصدار عفو عام فسيكون قرارا شعبويا خالصا لم يراع الظروف المالية والاقتصادية للدولة، وستدفع اثمانه الاجيال المقبلة التي ستتراكم عليها المديونية والعجوزات للسنوات القادمة، وسيعطل كافة المحاولات الرامية لتخفيضها تدريجيا وبحسب الاستراتيجيات والخطط التي تم وضعها مؤخرا، لكي لا نصل الى ما وصلت له كثير من الدول التي تنهار لارتفاع مديونيتها واتباعها لقرارات شعبوية لم تراع المصلحة العامة والكلية للاقتصاد.
واذا ما قررنا ان نتعامل مع هذا الملف على الصعيد الاجتماعي وليس على الصعيد المالي والاقتصادي، فان كافة الدراسات والاحصائيات تبين ان 40% ممن استفاد من اصدار اخر «عفو عام» في العام 2019،عادوا لارتكاب نفس الجرائم والمخالفات ودخلوا السجون مجددا، الامر الذي يؤكد بان استسهال اصدار مثل هذا القرار عند البعض جعلهم يعودون لنفس الاخطاء والمخالفات والجرائم التي كانوا يقومون بها، الامر الذي سيؤثر على السلم المجتمعي وامن المواطنين وخاصة من قبل اصحاب الاتاوات والبلطجة والمخالفين للسير وغيرها من الجرائم التي سيشملها هذا العفو في حال صدوره.
في المملكة صدر وعلى مدار العشرين سنة الماضية ثلاث مرات"عفو العام"بالعام 1999 والثاني في العام 2011 واخرها كان في العام 2019، الامر الذي يعني ان اصدار مثل هذا القرار يتم وعلى فترات متباعدة وليست متلاحقة، ما يعني ان اصدار قانون عفو عام للعام 2023 سيكون الرابع وبفارق ثلاث سنوات عن العفو العام الذي سبقه، وهذا فان دل فيدل على اننا اصبحنا نستسهل اصدار القوانين.
"العفو عن المقدرة » هكذا تقول الحكم والتقاليد واما اليوم فالمقدرة على هدر مئات الملايين على الخزينة والبلديات لم تعد بقدرة الحكومة وخاصة انها ستضطر لتحميل الخزينة ما لا طاقة لها به لتعويض هذا الهدر وتحميله كمديونية سيدفع ثمنها الجميع لاحقا، وكما ان العفو والتسامح مع من كرر المخالفات والجرائم فهو نوع من انواع التشجيع على استسهال الجريمة ومخالفة القانون وحينها سنتحمل نحن عقبات مخالفاتهم، والله من وراء القصد.
