أما السبب الثاني فهو يعود إلى حقيقة أن النواب الحاليين قد اعتدوا على الدور الخدماتي خلال عملهم النيابي مما يعني وجود قاعدة اجتماعية لمن قدم خدمات منهم قد تساعده على العودة إلى المجلس النيابي من جديد .كما أن قاعدته الانتخابية هنا يسهل توجيهها نحو القائمة الحزبية التي شكلها الحزب الذي ينتسب إليه . وعلاوة على ذلك وضمن الأسباب التي تحد من خيار تصدر النواب الحاليين للقوائم الوطنية الحزبية إن النواب الحاليين قد ارتبطت أسماؤهم بالهويات الاجتماعية و الجغرافية و بالتالي يصبح غير مستاغ أن يتم تقديمهم كهويات سياسية .

بقي هنالك سبب أهم مما سبق وهو أن النظام السياسي يريد انتاج نخبة سياسية جديدة عبر القوائم الحزبية كدليل على نجاح منظومة التحديث السياسي والمدخل الوحيد هو القوائم الحزبية .