لا يمكننا ان نبقي رؤوسنا في الرمل كالنعامة.. فيجب ان نعترف ونقول ان المتعطلين عن العمل هُم هَمٌ وطني.. وقنبلة موقوتة.. وعبء مادي ونفسي على الاهل والوطن.. وحل مشكلتهم هي بمثابة مشروع وطني.. ويحب ان تكون له الاولوية القصوى..

من هنا وجب على الجميع التكاتف والتفكير بالحلول الممكنة والناجعة.. وليس فقط التنظير.. واصدار التصريحات البراقة.. والوعود التي اصبحت واضحة انها ابر تخدير ليس الا.. فالقياس يجب ان يكون على الانجاز وما يتم على ارض الواقع.. لا على ما يتم نشره من مؤشرات ملونة وجميلة معمولة على تطبيقات الاكسل التي تخفق لها القلوب متمنية انها تتحقق..

فلو ان حكومتنا التي نتمنى من القلب والعقل ان تكون رشيدة.. تقوم بجراحة عميقة لحل هذا الامر.. من خلال تشريعات صادقة.. شاملة.. لكل مفاصل الدولة.. بحيث يكون الامر بمثابة مشروع وهدف وطني.. وكل جهة تأخذ الامر بشكل جدي.. لتحويله الى واقع معاش.. لا امنيات ونظريات..

عندما ننظر الى نسبة البطالة.. والتي تم الاعلان عنها 21.9% والتي تعكس رقما ليس بالسهل تجاهله.. وحسب تصريحات وزير التخطيط فان 425 الف شخص هم من ينطبق عليهم مصطلح متعطل عن العمل..

وبنظرة سريعة نجد ان من بين هؤلاء من هم اصلا لا يرغبون في الانخراط في اي عمل لا يتوافق مع نوع ومستوى شهاداتهم.. او لا يرغبون في الانتقال من مدينة الى اخرى.. او حتى من لا تتماهى بعض الفرص التي يمكن توفيرها مع طبيعتهم او بنيتهم او حتى جنسهم.. ومنهم من يعمل داخل او خارج الاردن ومحسوب على هذه الفئة.. نستطيع ان نفرض فرضية ان عدد المتعطلين عن العمل وعندهم الامكانية والقابلية للعمل في اي فرصة هو فقط 200 الف شخص..

وعندما نعلم ان نسبة مساهمة هؤلاء في ايرادات الدولة او حتى النشاط التجاري هو "صفر" دينار.. لان ما يقومون بانفاقه هو من دخول اهلهم والتي هي اصلا محسوبة على هذه المساهمات بالاساس..

وعندما نعلم ان الحد الادنى للاجور هو 260 دينار.. وبمعدل رواتب 350 ببن من سيعملون في مهن عالية الدخل.. ومن سيعملون بالحد الادنى.. سنجد ان لو تم توظيف هؤلاء في مشارع استثمارية برؤوس اموال اجنبية او وطنية.. او من خلال تشجيع المشاريع القائمة للتوسع.. ستكون النتيجة هي حوالي المليار دينار مساهمة مباشرة في الاقتصاد الاردني.. في شتى مناحيه.. لان هذا المبلغ سيتم انفاقه من قبل هؤلاء المتعطلين الذين اصبحوا منتجين..

وعندما نعلم ان كثيرا من النشاطات الصناعية تحتاج بمعدل 1000 شخص للعمل.. اكان داخل المصنع بعمل مباشر.. او في اعمال رديفة وغير مباشرة.. سنجد اننا بحاجة الى 200 منشأة فقط من هذا الحجم.. لحل هذه المعضلة.. فما بالنا إن تم التحفيز والتشجيع على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. فسيكون العدد المطلوب اقل بكثير.. ويكون الجهد المبذول لاستقطاب هكذا مشاريع اقل..

من هنا نقول للحكومة الرشيدة.. رجاؤنا ان لا تنظروا لعوائد الاستثمارات المباشرة على الخزينة.. وانظروا الى المداخيل غير المباشرة جراء تشغيل هؤلاء.. اي بتشجيعكم الناجع والفاعل والمباشر والمغري للمستثمرين.. من خلال تخفيض الضرائب.. والكلف التشغيلية من طاقة وبعض الرسوم.. وتشريع والسماح للادوات المالية العالمية..

وكذلك الاستغلال الامثل لعوامل الجذب والتسويق للاردن.. اكانت الجيوسياسية.. والامان.. والمناخ.. والاتفاقبات التجارية الدولية.. والايدي العاملة الماهرة.. فسيكون العائد اضعاف اضعاف.. وذلك مِن خلال التحصيل غير المباشر.. وتدوير وتنشيط عجلة الحياة التجارية..

تحدثت بهذا الامر.. لان هناك كلف ثابتة لاي مشروع وشبه متقاربة في معظم الدول.. لا بل هي متدنية بعض الشيء عندنا.. كالرواتب للايدي العاملة الماهرة.. والمعضلة دوما في الكلف التشغيلية والضرائب.. وبتشغيل هذا العدد من المتعطلين تكون الحكومة اصطادت عدة عصافير بحجر واحد.. فمعدل البطالة سينخفض بشكل كبير.. والاحتقان الشعبي جراء الوضع الاقتصادي سيتلاشى كثيرا.. وتؤدي الحكومة دورها الاساسي في خدمة المواطنين.. وبالمقابل لن تخسر الحكومة مدخولات الخزينة.. لا بل ستزيد منها.. ومن قيمة ونسبة الناتج الاجمالي..

ابو الليث..