التنمية الاجتماعية: خطة متكاملة لمراجعة وتطوير جميع الخدمات والأولوية لخدمات تسجيل جمعية وترخيص دار حضانة والحصول على قرض مشروع إنتاجي
مدار الساعة - انطلاقا من اهمية تحسين الخدمات والارتقاء بمعاييرها ،واستنادا الى قرار مجلس الوزراء المتضمن متابعة تقدم سير العمل في مشاريع اعادة هندسة اجراءات تقديم الخدمات الحكومية في وزارة التنمية الاجتماعية والاستجابة لأسس ومعايير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية في معرض حديثها عن إدارة العمليات والخدمات خلال ترأسها اجتماعا للجنة التخطيط يوم الاربعاء الماضي، بأن الوزارة بموجب تشريعاتها تقدم 91 خدمة من خلال 18 وحدة إدارية مركزية و204 وحدات إدارية لامركزية، لها خطة متكاملة اعدت العام الجاري لمراجعة وتوثيق وتبسيط إجراءاتها المعيارية وتقليص وقت تقديمها من منظور إدارة الجودة الشاملة؛ لرفع معدلات رضا متلقيها ومقدميها، والفوز بجوائز تميز الأداء المؤسسي.
واضافت الوزيرة بأن اختيار الخدمات الأولى من غيرها بالمراجعة والتطوير تحكمه ثلاثة معايير، هي: نوع الخدمة فيما إذا كانت تلك الخدمة أصيلة أو وسيطة، حجم الطلب على الخدمة، وورود الخدمة في الخطة الاسترايتجية. وبينت لطوف بأن الخدمات التي وقع عليها الاختيار للمراجعة والتطوير حاليا، هي: خدمة تسجيل جمعية؛ لكونه يسجل ما معدله 55 جمعية شهريا، خدمة ترخيص دار الحضانة؛ لأن الاشهر الثامنة من العام الجاري شهدت ترخيص 70 دار حضانة للأطفال، وخدمة الحصول على قرض مشروع إنتاجي؛ لأن برنامجي الأسر المنتجة وصناديق الائتمان يفسحان المجال لتمول أكثر من 300 مشروع في السنة.
من جانب آخر أكدت الوزيرة على تقييم واقع حال مكاتب خدمة الجمهور في مركز الوزارة وميدانها ؛ لتطوير عمل تلك المكاتب من خلال البناء على مواطن قوتها الداخلية وفرصها الخارجية.
