'مكاتب الاستقدام': تطالب 'العمل' تطبيق تأمين ضد هروب عاملات المنازل

وحمل رئيس النقابة لورنس ابو زيد وزارة العمل مسؤولية التراخي في تطبيق الفقرة 17 من نظام 63 الذي أقرته الوزارة قبل ثلاثة اعوام لغايات تنظيم بوليصة تأمين الشركات التأمينية ضد هروب عاملات المنازل، والذي يعوض صاحب العمل عن المبالغ التي تكبدها عند أستقدام عاملة المنزل.

واضاف ان الخسارة المالية الناجمة عن الفرار يتحملها حاليا صاحب المكتب في أول ثلاثة شهور من وجود عاملة المنزل داخل البلاد، ولكن بعد مضي ثلاثة أشهر فأن المواطن "صاحب العمل" هو الذي يتحمل الخسارة المالية، في ظل ضعف الوزارة في ملاحقة العاملات الهاربات او ملاحقة ظاهرة سماسرة الاتجار بالبشر الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في مساعدة عاملات المنازل على الفرار لتشغيلهن بنظام المياومة.

حيث ازدات ظاهرة هروب عاملات المنازل خلال العامين ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ من حوالي 6 جنسيات أسيوية وافريقية، فيما تتراوح كلفة كل عاملة منزل منه من ألفين إلى ثلاثة الاف دينار.