مدار الساعة - أكد الخبير القانوني والأمني ومدير إدارة السجون السابق عمار القضاة، أن المحكوم يستطيع أن يرفض تطبيق نظام العقوبات البديلة عن الحبس، ويستطيع أن يستبدلها بعقوبة بديلة أخرى.
وأضاف أنه يوجد مديرية مختصة في وزارة العدل لمراقبة تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين، إضافة إلى وجود نحو 13 جهة حكومية تشارك في تنفيذ العقوبة البديلة.
وأوضح أن العقوبات البديلة تساهم بشكل أو بآخر في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتمنح مرتكب الجريمة فرصة جديدة لتحسين سلوكه وبقائه في مجتمعه.
" العقوبات البديلة تشمل الجرائم سواء جنحة أو جناية التي تقل عن سنة، ويشترط عدم تكرار المخالفة لتطبيقها"، بحسب القضاة.
ولفت إلى أن العقوبات البديلة تشمل قضايا السير، وعلى سبيل المثال يتم إعطاء "السائق الأرعن" دورات تدريبية في المعهد المروري وغيره من المؤسسات المعنية في السلامة العامة والسير.رؤيا
