لانه الامل والفرصة الوحيدة لحل مشاكل البطالة والفقر ورفع معدلات النمو اقتصادنا، يجب علينا جميعا ان نتعامل مع ملف الاستثمار بشكل اكثر جدية وفاعلية، وبعيدا كل البعد عن البيرقراطية واجراءاتها التي تسببت باضاعة الكثير من الفرص طيلة السنوات الماضية وبحجة القوانين والتشريعات، بينما بالحقيقة هناك جانب بشري ما زلنا نغفل عنه، فماذا علينا ان نفعل لتفادي اخطاء الماضي..؟؟
طيلة السنوات الماضية كان فيها المسؤولون عن ادارة ملف الاستثمار يتعللون بالقوانين والتشريعات، الامر الذي دفعنا الى تغيير وتعديل قانون الاستثمار لاكثر من مرة و كان اخرها اقرار قانون البيئة الاستثمارية الذي اقر قبل عام تقريبا، غير اننا مازلنا نسمع عن نفس التصرفات والسلوكيات و التي تدار بالخفاء ونسمع عنها من شكاوى المستثمرين المتكررة والتي لا تتعدى اجواء البيرقراطية العفنة التي مازال البعض من موظفي الادارة العامة يرفضون مغادرتها، وكل هذا فقط لشعورهم بالامان الوظيفي وعدم معاقبتهم في حال التقصير.
في الواقع نحن اليوم لا نمتلك ترف الوقت لمواجهة التحديات التي تحيط بنا من كل صوب واتجاه، جراء كثير من المتغيرات الجيوسياسية في العالم والمنطقة، بالاضافة لارتفاع معدلات البطالة والفقر والتي لا حل لها الا بالاستثمار فقط وجذبه للمملكة وتشجيعه على اقامة المشاريع في مختلف مناطق المملكة، والاهم ان لدينا رؤية تحديث اقتصادي قائمة وفي كل ما فيها ومن «الفها الى يائها» على الاستثمار وجذبه وتحديدا بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة والقادرة على التشغيل واحداث النمو المستدام.
المؤشرات الاقتصادية والارقام التي بين ايدينا اليوم تؤكد وبشكل واضح على وجود فرصة كبيرة لاستقطاب الاستثمارت الاجنبية ذات القيمة المضافة العالية للمملكة، لما يتوفر لدينا من ميزات نسبية لا توجد في كثير من دول الشرق الاوسط والمنطقة والعالم ولعل ابرزها الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الاردن، بالاضافة الى وجود فرص واعدة في قطاعات مهمة كقطاع التعدين والسياحة والصناعة والنقل الوجستي وغيرها من القطاعات المهمة
حجم المشروعات المتقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار ارتفعت خلال عام 2022 لتبلغ حوالي 1.1مليار دينار أردني، مقارنة بنحو 621 مليون دينار اردني خلال عام 2021، وبنسبة نمو 79.3% وكما إن عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ 434 مشروعا استثماريا خلال عام 2022 وستولد ما يقارب 21 ألف فرصة عمل.
انجاح رؤيتنا الاقتصادية والهادفة لتوظيف مليون اردني من خلال جذب الاستثمارات لمختلف القطاعات واجب مقدس على الجميع، وتنفيذها «خط احمر» لا يمكن التهاون فيه أمام كل متراخ ومتهاون وفاسد وبيرقراطي وغير مسؤول، وعلى الدولة ان تقف لهم بالمرصاد وتضربهم بيد من حديد فهم يقتلون طموح ملايين الاردنيين ويفشلونها، وما عليها الا ان توظف جهة رقابية مستقلة لتستقبل شكاوى المستثمرين وعبر خط ساخن.
