هناك تطورات اقتصادية إيجابية تستحق الذكر وتدعو للتفاؤل، في مقدمتها ارتفاع قياسي في احتياطي البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية التي وصلت الى حوالي 17 مليار دولار.

وجرى احتواء الضغوطات التضخميّة وان كانت بتكلفة عالية لكنها حبست عند مستوى يبلغ 3.8% للعام 2023، فيما بلغت في عام 2022 نسبة 4.2%، مقارنة بـ 0.8% في عام 2019.

وبلغ الدخل السياحي وهو مؤشر مهم بالنسبة للتدفقات الخارجية 1.2 مليار دينار للربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 0.6 مليار لعام 2022 و0.9 مليار لعام 2019.

ما يهمنا من بين كل المؤشرات الايجابية وكلها على درجة من الاهمية على طريق التعافي هو احتياطيات البنك المركزي التي تخلصت من حالة التراجع الى الاستقرار ومن ثم الارتفاع.

لا شك ان تحقيق نسب نمو حقيقية بلغت 2.5% للعام 2022 مقارنة بـ 1.9% للعام 2019، ونستهدف نسبة نموّ 2.7% للعام الحالي والعمل لجذب استثمار أجنبي مباشر و استمرار النموّ في الصادرات الوطنية اهمية لكن ذلك لا يمكن ان يتحقق من دون الاستقرار المالي (ضبط العجز) والاستقرار النقدي (سعر صرف الدينار).

بناء احتياطيات كبيرة من النقد الاجنبي يعني أن سعر صرف الدينار الأردني يزداد قوة في مواجهة العملات الرئيسية وهو سلاح مهم لمواجهة زيادة التكاليف وارتفاع اسعار السلع المستوردة لكن اهمية احتفاظ البنك المركزي باحتياطي من العملات الأجنبية أكثر من كاف مهم جدا لدعم الدينار وضمان قابليته للتحويل تحت جميع الظروف.

ارتفاع قوة العملة الوطنية دلالة على سلامة الوضع الاقتصادي، ومستوى الثقة العامة والأمان، لكن مع ذلك هناك اثار سلبية منها زيادة الاستيراد على حساب الصادرات، وزيادة الفجوة في العجز في الميزان التجاري وهو ما يمكن تعويضه بزيادة حوالات المغتربين وخفض تكاليف المعيشة.

اهم موارد الاحتياطي هي حوالات المغتربين، الصادرات، الدخل السياحي، المنح وليس القروض ذات التكلفة العالية.