مدار الساعة - فتحت الحرب السورية الباب واسعاً أمام أزمة خطيرة عنوانها "زواج القاصرات" السوريات، إذ بات على الأسرة السورية اللاجئة إلى دول الجوار مواجهتها بكل حزم، فلم يكن يخطر ببال الكثير من العائلات السورية التي نزحت من ويلات ووحشية الحرب الدائرة في بلادهم، أنهم أمام حربٍ جديدةٍ عليهم مواجهتها، تتعلق بالاعتداءات الجنسية اليومية المتكررة التي تتعرض لها بناتهم القُصّر في المخيمات وخارج المخيمات.
- الخوف من المجهول
وتحت تسميات: الفقر، وعدم الشعور بالأمان، والمحافظة على الشرف، يمثل "الزواج القسري" غطاء للعديد من التجاوزات، إلا أنه لا يشكل حلاً للفتاة القاصر التي تبدأ رحلة العذاب لديها منذ لحظة زواجها، فتتعرض للعنف اللفظي والجسدي من قبل زوجها، دون أن تجد وسيلة للشكوى نظراً لانعدام القوانين الرادعة، ولا سيما أن كثيراً من حالات الزواج القسري تتم بعيداً عن المحاكم الشرعية والقضائية الرسمية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة "الزواج القسري" بصورةٍ تثير القلق في معظم المخيمات الخاصة باللاجئين، وأهمها مخيم الزعتري (70 كم شمال عمّان).
- سماسرة بيع الفتيات
- على سبيل المثال لا الحصر- فوجد أن هناك سماسرة زواج منتشرين داخل المخيم، يختارون من الفتيات أجملهن وأصغرهن سناً لأثرياء، سواء أكانوا أردنيين أو عرباً، من أولئك المتقدمين في السن، ليصار إلى تزويجهم لمددٍ مختلفة قد تصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة أيامٍ فقط، ومن ثم تكون النتيجة الطلاق، ويتم البحث بعد ذلك عن فتاة أخرى.
وغالباً ما يتم استغلال اضطراب الفتيات القُصر، الناجم عن آثار الحرب التي شهدْنَها قبل هروبهن من سوريا، فيعرض السمسار الوعود الوردية للفتاة؛ من أموال وملابس وحياة كريمة ستعيشها في بيتها، أفضل من حياة المخيم، وهو ما يُسهّل عليه الحصول على الموافقة سريعاً.
ووفق المعلومات، فأن عقد القران يتمّ غالباً بورقة خارج المحكمة الشرعية، بحجة أن الظروف لا تسمح بتسجيل الزواج، انتظاراً لعودة الفتاة إلى بلدها، في حين سجلت العديد من الحالات الخطرة، التي تتعرض فيها القاصرات الحوامل للوفاة أو تشوهات في الجنين، وذلك لأن جسم الطفلة القاصر لا يتحمل الحمل أصلاً.
- وعود جوفاء
زينب (اسم مستعار) ذات الخمسة عشر عاماً، تقول إنها تريد إتمام دراستها قبل الزواج، وتؤكد أن "التعليم في الأردن شكل بالنسبة لها بارقة أمل في غدٍ مختلف"، وأكدت زينب أنها "لا تريد أن تقع في ذات الفخ الذي وقعت فيه قريناتها في المخيمات؛ برفضها الزواج المبكر".
وتذكر زينب أن أحد السماسرة أخبر عائلة صديقتها القاصر، بأن معاملة زواجها ستنجز في بلد الزوج، وبأن ذلك سيمنح العائلة فرصة السفر إلى ذلك البلد الخليجي، وبأن أوضاعهم المعيشية سوف تتحسن، وبعد مرور أشهر على هذا الزواج، لا تعرف الأسرة عن ابنتهم المتزوجة شيئاً، وبقيت العائلة تعيش في مقطورة معدنية في المخيم، بعد أن خسروا ابنتهم.
لكن زينب تؤكد أن "اليأس من الحياة وصل إلى درجات متقدمة في تفكير كثير من الفتيات السوريات، نظراً لافتقارهن للملاذ الآمن، ومن ثم ليس أمام الفتاة القاصر سوى القبول بالأمر الواقع في كثيرٍ من الأحيان، والزواج ممن يقدم لها ولعائلتها الطعام والشراب والمأوى"، بحسب (الخليج اونلاين).
وتضيف: المعادلة تقول إن "زواج ابنتك يعني وضعها تحت حماية رجل، ما يعني أنها ستكون أقل عرضة للتحرش الجنسي".
- دق ناقوس الخطر
ويشكل زواج القاصرات السوريات قلقاً لدى السلطات الأردنية والمنظمات العاملة في المجالات الإنسانية، في حين أكدت إحصائيات رسمية لدائرة قاضي القضاة زواج 1059 فتاة سورية قاصرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2017، كما كشفت الإحصائيات عن زواج 44 حدثاً سورياً خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تصل إلى 1.5%، وبذلك يبلغ عدد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من فتيات وفتيان، وتزوجوا خلال الأشهر الستة الماضية، 1103 حالات.
- البحث عن المتعة
ويرى المستشار بدائرة قاضي القضاة، علي العمري، أن "معظم المتقدمين إلى الزواج من اللاجئات السوريات أثرياء باحثون عن المتعة"، وأضاف، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن "هذا النوع من الزيجات لا يستمر أكثر من أشهر وأحياناً أياماً قليلة".
ورداً على سؤال حول الأسباب التي تدفع عائلة الفتاة القاصر لعدم توثيق الزواج بصورةٍ رسمية، قال العمري: هناك عدة عوامل تدفع بالسوريين إلى عدم توثيق عقود الزواج، أبرزها "اختلاف الأعراف والعادات بين اللاجئين والمواطنين في هذه القضية، فضلاً عن أن "اللاجئين يعتبرون أن الحالة التي يمرون بها مؤقتة ويمكن تصويب الأوضاع لاحقاً في بلادهم بعد العودة"، بحسب (الخليج اونلاين).
وأشار إلى أن "مهور هؤلاء القاصرات غالباً ما تكون مرتفعة، قياساً إلى المهور المتعارف عليها؛ لأن موافقة ذويهن على تزويجهن أشبه ما تكون بصفقة للخلاص من حالة الفقر التي يعيشونها، دون النظر إلى تبعات ذلك الزواج في المستقبل القريب".
