مدار الساعة - قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، إن من أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، زيادة نسبة التحاق الطلبة في مسار التعليم المهني.
جاء ذلك خلال رعايته اليوم الثلاثاء، المراجعة السنوية للخطة الاستراتيجية المشتركة للتعليم لعام 2022 مع أصحاب المصلحة والشأن والشركاء للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذها.
وأضاف أن الوزارة أجرت حزمة إصلاحات في مسار التعليم المهني الحالي من خلال التركيز على عدم ربطه بالتحصيل الدراسي منخفض الأداء، واستحداث تخصصات جديدة تنسجم مع التغير في متطلبات سوق العمل للذكور والإناث، وزيادة عدد المدارس المهنية المتخصصة، والتركيز على المهارات والقدرات التي تجعل من خريجي المسار المهني منافسين في السوق المحلية والعالمية.
وأوضح محافظة أن الوزارة تلتزم باستمرارية العمل وفق نهج التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأهداف القطاعية والوطنية؛ بهدف مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، ومواكبة المستجدات المختلفة، وتحسين جودة التعليم والخدمات التعليمية المقدمة للمتعلمين في مناطق المملكة كافة.
وبين أن الخطة الاستراتيجية شهدت تحديات، لكن الوزارة تجاوزتها بتضافر الجهود، سيما في ظل الرغبة الشديدة في السير قدما من أجل تحقيق الرؤى الملكية المتمثلة في تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، والبناء على الإنجازات في العملية التربوية، ورفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية، تضمن الاستدامة في التطوير والتحديث.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025 ، ورؤية الأردن 2025، تضمنت توجهات مستقبلية وخيارات استراتيجية بعيدة المدى انطلاقًا من تحليل متكامل للبيئتين الداخلية والخارجية، وتحديد عناصر القوة وفرص التحسين المتعلقة في المجالات الـ 6 الرئيسة التي تحكم العملية التربوية، والتوجهات الاستراتيجية لقطاع التعليم في الأردن، وإبراز الفرص والتحديات التي تواجه الوزارة بمشاركة تحليلية مع الشركاء والمعنيين وبتنافسية عالمية، والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوافق عليها عالميًّا.
ولفت محافظة إلى أن الأزمات المتتالية التي من أبرزها اللجوء السوري وجائحة كورونا، لها أثر بالغ في تحميل النظام التربوي عبئًا ثقيلًا، كزيادة الاكتظاظ في الغرف الصفية، وازدياد عدد المدارس المستأجرة ومدارس الفترتين، مؤكدا أن الوزارة بذلت جهودا استثنائية بالتعاون مع شركائها لضمان توفير الخدمات التعليمية النوعية للطلبة.
من جهته، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في الوزارة الدكتور يوسف أبو شعر إن قطاع التعليم يعد محورا أساسياً مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرؤية تتضمن التركيز على إعداد المواهب لمواكبة متطلبات ووظائف المستقبل من خلال التخطيط الاستراتيجي المبني على أهداف محددة للوصول إلى مخرجات تربوية ذات جودة عالية ومنافسة وفق أفضل الممارسات.
ويوفر اجتماع المراجعة السنوي المشترك لموظفي وزارة التربية والتعليم وأصحاب المصلحة في مجال التعليم في الأردن، فرصة تبادل النتائج وتحديد الإجراءات الرئيسية المشتركة لتحقيق الأهداف التعليمية للمملكة، من ضمنها الحاجة إلى إعداد البنية التأسيسية المناسبة للوصول الى التعليم الشامل والإلزامي على مستوى رياض الأطفال.
كما يحقق المزيد من الاستثمار في الاتصال والتواصل، وبناء البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع نطاق تدريب المعلمين، وإصلاح نظام التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) على المستوى الوطني.
