مدار الساعة - قال المحامي طارق أبو الراغب، إننا نحن بحاجة لقانون جديد للجرائم الإلكترونية في الأردن، لتداخل مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلام.
وأضاف أبو الراغب في حديثه لبرنامج نبض البلد، الاثنين، أن القانون السابق كان بحاجة تجويد بعض النصوص، إذ تبين بعد التطبيق وجود بعض الاختلالات.
وتوقع أن يطرأ بعض التعديلات على القانون السابق، لوجود جرائم عبر الإنترنت والتطبيقات غير مجرمة في القانون.
وأكد أبو الراغب أنه من حق الأردنيين انتقاد الحكومة بعيدا عن الشتم والذم والتحقير، والابتعاد عن المساس بحقوق الناس.ورأى أن تغليظ عقوبة الغرامة المالية على مرتكبي الجرائم الإلكترونية أفضل من التوقيف.
وأشار أبو الراغب إلى أن بعض رجالات الدولة يتخوفون من التوجه تقديم شكاوى والوقوف أمام القضاء.
وحول التعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن قانون الجرائم الإلكترونية لم يجرم مالك الحساب وصاحب التعليق المسيء حتى اليوم، متمنيا أن يتم تطبيقه، وأنه تم طرحه في القانون لكنه استثنى من أجل المؤسسات الرسمية.
من جهته، قال عضو نقابة الصحفيين خالد القضاة، إن الجرائم الإلكترونية أصبحت أداة للمساس بحرية التعبير؛ خصوصا المادة 11 من القانون.
وأضاف أنه يؤيد إجراء تعديل على قانون الجرائم الإلكترونية للذهاب إلى الحماية الاجتماعية.
وتحدث القضاة عن أشخاص تبحث عن الشهرة عن طريق التواصل الاجتماعي عن طريق مهاجمة قضية ما.
ولفت القضاة إلى أن هناك عبارة فضفاضة تعسف باستخدام السلطة في القانون الحالي، معتبرا أن التوقيف عقوبة مسبقة.
