وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة / أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، دراسة الاستيضاحات التي تمَّ رصدها خلال شهور آذار ونيسان وأيَّار الماضية، واتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها.
وبيَّن الجازي أنَّ عدد الاستيضاحات التي رصدها الدَّيوان وناقشها الفريق خلال اجتماعه اليوم بلغت (128) استيضاحاً، منها (41) رصدت خلال شهر آذار و(42) خلال نيسان و(45) خلال أيَّار.
وكشف أنَّ بعض الاستيضاحات قد تستدعي مخاطبة الجهة المختصة لإحالتها إلى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، في حين أنَّ غالبيَّة الاستيضاحات الأخرى تطلَّبت اتِّخاذ إجراءات إداريَّة ورقابيَّة تمَّت مخاطبة الوزارات والمؤسَّسات والجهات ذات العلاقة لتصويبها بالكامل.
وبيَّن الجازي أنَّ الاستيضاحات شملت وجود مخالفات فنيَّة وإداريَّة في إحالة واستلام عطاءات حكوميَّة تتعلَّق بإنشاء أو شراء مستلزمات، ووجود اختلاف أو عدم تطابق في المواصفات والكميَّات الواردة في هذه العطاءات.
كما تضمَّنت كذلك مخالفات إداريَّة من قبيل ترقية موظَّفين بخلاف الأنظمة والتَّعليمات، واستحداث أقسام ووحدات إداريَّة دون الحاجة وبشكل مخالِف، والتَّغاضي عن تطبيق التَّشريعات بحقِّ موظَّفين غير ملتزمين بتعليمات الدَّوام الرَّسمي.
واشتملت الاستيضاحات كذلك على صرف مكافآت وبدلات لموظَّفين دون وجه حقّ، ووجود تجاوزات في استخدام المركبات الحكوميَّة وصرف بدل المحروقات، والتَّغاضي عن استيفاء رسوم وعوائد مستحقَّة لصالح الخزينة، وغيرها من المخالفات التي جرى اتِّخاذ ما يلزم لتصويبها.
