لم تشف التجارة الخارجية من هذا العجز الذي ظل الفارق فيه في غير مصلحة الاقتصاد بل كان يزداد.

مؤشرات الربع الأول كانت إيجابية نوعا ما، وحققت الصادرات الأردنية نموا مع مختلف الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى ما مقداره 1.975 مليار دينار، مقارنة مع 1.815 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

بيانات التجارة الخارجية قالت إن قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفعت وهذه مؤشرات إيجابية جدا والارتفاع جاء بنسبة 5.5 في المئة، لتصل إلى 630 مليون دينار، مقارنة مع 597 مليون دينار، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات إلى السوق السعودي، حيث وصل إلى قرابة 204 ملايين دينار.

الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا جاءت إيجابية فقد زادت قيمتها بنسبة 11.2 في المئة، لتبلغ حوالي 418 مليون دينار، مقارنة مع 376 مليونا، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لتصل إلى 394 مليون دينار.

ونمت الصادرات الوطنية مع الدول الآسيوية غير العربية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 10 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 616 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 560 مليونا، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى الهند حيث بلغت 419 مليون دينار.

الخلل يأتي في التجارة مع الاتحاد الأوروبي تحت عنوان الشراكة وهي ليست كذلك لأن الشراكة تقتضي التكافؤ وهو ليس موجودا لأننا نستورد أكثر مما نصدر وقد كان يفترض بقواعد المنشأ ومن بعدها تبسيط قواعد المنشأ أن تحمل نوعا من الحل لتقليص الفارق الكبير جدا لكن ذلك لم يحصل.

يحتج الاتحاد الأوروبي بأنه يعوض الأردن بالمنح والمساعدات لكن هل هي كافية؟.

ليس من خيبة أمل في تجربتنا مع الاتحاد الأوروبي أكبر من عدم الوفاء بتعهدات دعم الأردن في استيعابه لحركة اللجوء السوري على سبيل المثال وقبلها أضرار الحرب في العراق.

هل يجب إعادة النظر بالاعفاءات التي تمنح للسلع الأوروبية على حساب المنتج الأردني.