إدارة بايدن تبحث عن «يهودي» ليشغل منصب سفير لها في «القدس»؟.
إليكم ما كشفته صحيفة «يديعوت احرونوت» في عددها الصادر الجمعة 9/ 6.
السفير الأميركي الحالي، توماس نيدس يُغادر اسرائيل الشهر المقبل... وسيبقى موقعه شاغراً حتى «نجاح» البيت الأبيض/ووزارة الخارجية, في «العثور» على شخصية يهودية مؤهلة لشغل الموقع الأهم في الدولة/الشريكة الإستراتيجية الأولى في العالم, بعد أن عكَف على إعداد قائمّة المرشحين لاستبدال نيدس. ليس مهماً هنا ما ذكرته «يديعوت احرونوت» إن عملية الإختيار ستستغرق عدّة أشهر وربما إلى ما بعد نهاية العام الجاري, بل ثمة ما هو أكثر أهمية في ما أوردته الصحيفة وهو أن قائمة المُرشّحين لهذه المنصب طويلة, وتشمل «اليهود فقط»، ومن بينه? – تقول يديعوت – عدد غير قليل من النساء».
الولايات المتحدة الدولة العلمانية العظى تعمل على هدي تصنيف «ديني» لملء شواغرها. أما السيرة الذاتية لبعض هؤلاء وكما أوردته الصحيفة الصهيونية, فتعكس أنهم في غالبيتهم العظمى من نشطاء اللوبي اليهودي الصهيوني في أميركا. مثل «سوزان غيلمان» التي شغلت حتى وقت قريب منصب رئيسة منتدى السياسة الإسرائيلية (IPF) والرئيسة السابقة للاتحاد اليهودي في واشنطن، وهناك مُرشحة أخرى وهي «كاتي ماننغ» الرئيسة السابقة للاتحاد اليهودي لأميركا الشمالية, والمرشّحة الثالثة هي «جين هيرمان» عضو كونغرس سابقة وناشطة في ترويج المساعدة لإسرائيل, وتعزيز الصناعات الدفاعية الإسرائيلية والتعاون الأمني بين الدولتين.
ماذا عن المرشحين «الذكور»؟.
هناك «ستيف إسرائيل»، عضو كونغرس سابق عن نيويورك ومن أشد المؤيدين لإسرائيل, ولعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. وثمّة مرشّح آخر هو «تيد دوتيش» عضو كونغرس سابق، مؤيد لإسرائيل ويرأس حاليّاً اللجنة اليهودية الأميركية «AJC». وأيضاً هناك النجم الصاعد في البيت الأبيض «عاموس هوكشتاين» مبعوث بايدن لشؤون الطاقة و«مهندس» اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وهو خدم في جيش العدو ويتقن العبرية بطلاقة, وعاش في إسرائيل فترة طويلة. أضف إلى هذه «الباقة». «أهارون كاياك» الذي يشغل منصب نائب البعثة الرئاسية لتنسيق مكافحة «مُعاداة السامية»، حيث كان في العام 2020 مسؤول الاتصال في حملة بايدن الانتخابية لـِ«السكان اليهود».
لا يتوقّف نشاط اللوبي اليهودي الصهيوني عند هذه الحدود, بل يُواظب على شنّ حملات التشويه المُركّزة, ضدّ مُنتقدي إسرائيل, و«الإعتراض» حتى قرارات الرئيس الأميركي, كما هي حال بايدن الذي «فشِل» في العام 2021 في تعيين «ديلاوار سيّد» الباكستاني المولد, رئيساً لإدارة الأعمال الصغيرة في إدارته، بعد حملة شرسة من قِبل اللوبي اليهودي الصهيوني وأعضاء الحزب الجمهوري. ليس فقط لأنه سيكون «أعلى» مسؤول «مُسلم» في إدارة بايدن، بل وأيضاً لأنه عضو في مجموعة «أميج» التي أكّدت أن إسرائيل هي دولة «فصل عنصري», بل لم يتورّع اللوبي اليهودي عن إتهام مجموعة «أميج» بأنها مجموعة «تُدافع عن حركة مُقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها/ BDS».
القائمة تطول والشواهد كثيرة ومُفزعة حول ارتكابات وعدوانية, هذا الأخطبوط اليهودي الصهيوني الفاعل والمؤثر في الولايات المتحدة. ومنها الحملة التي يشنها على عضو الكونغرس عن حزب بايدن/الحزب الديمقراطي... جوناثان جاكسون, بسبب موقفه الرافض توقيع اتفاقية الإعفاء من «التأشيرة/ VIZA بين واشنطن وتل أبيب. لأن الأخيرة لا تُوفّر المعاملة بـ«المِثل» والحماية للأميركيين الفلسطينيين عند عودتهم إلى بلادهم, الأمر الذي «جرّ» عليه غضب لوبيّات يهود اميركا وصهاينتها.
يبقى صمت إدارة بايدن المحمول على تلعثم وإزدراء, لكل ما ترفعه الولايات المتحدة من شعارات برّاقة, حول حقوق الإنسان والشرعية الدولية وغيرها من المُصطلحات المُزيّفة, التي لا تتورّع واشنطن عن إنتهاكها وإدارة الظهر لها كلما تعلق الأمر بإسرائيل خصوصاً, إضافة إلى رهط حلفائها وأتباعها والطغم الفاسدة التي أوصلتها إلى الحكم في دول العالم الثالث. ونقصد بصمت إدارة بايدن هنا, ما يتعلّق بقرار حكومة نتنياهو الفاشية إعادة شرعنة «مستوطنة حوميش», وإطلاق يد الإستيطان بلا كوابح أو معيقات, في الضفة المُحتلة والقدس.. تهويداً وته?يراً ومُصادرة لأملاك المقدسِيّين. فيما كان نتنياهو «تعهّد» لبايدن وبلينكن بعدم إلغاء قرار فكّ الإرتباط عن خمس مستوطنات (من ضمنها مستوطنة حوميش) شمال الضفة الغربية, الذي اتخذه شارون في العام 2005.
