نظام معدل للتنظيم الإداري لمكافحة الفساد (مسودة)

مدار الساعة - عرض ديوان التشريع والرأي مسودة النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023 والذي أقر مجلس الوزراء أسبابه الموجبة الأسبوع الماضي.

ويأتي النظام لغايات تنفيذ التَّعديلات التَّشريعيَّة التي صدرت بموجب القانون المعدِّل لقانون النَّزاهة ومكافحة الفساد رقم (5) لسنة 2022م، بإضافة جرائم غسل الأموال واستغلال النُّفوذ ضمن أفعال الفساد، ومنح مجلس الهيئة صلاحيَّة التَّنسيب بإجراء التَّسويات وفقاً لقانون الجرائم الاقتصاديَّة رقم (11) لسنة 1993م.

وتالياً نص مسودة النظام:

نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023) ويقرأ مع النظام رقم (132) لسنة 2016 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء نص البند (7) من الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

7- مديرية التسويات واسترداد الأموال.

ثانياً: بإضافة عبارة (والعلاقات العامة) إلى آخر البند (5) من الفقرة (و) منها.

ثالثاً: باضافة البنود (8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) إلى الفقرة (و) منها بالنصوص التالية:-

8- وحدة المعلومات.

9- وحدة التحقيق المالي و مكافحة غسل الأموال.

10- وحدة التعاون الدولي.

11-وحدة التفتيش.

12- وحدة الديوان المركزي.

13- أمانة سر المجلس.

المادة 3- تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي:-