فالأصل والأولى أن الطلاب الذين يمثلون جيل الشباب والذين على اعتبار أنهم قادة المستقبل وعماد الوطن، وحيث أن ما نسبته حوالي 70٪ من سكان الأردن هم من الشباب ذكورا وإناثا، أي ما يعادل ثلثي الشعب الأردني، يبدو أننا قفزنا نحو التحديث السياسي، وإدماج الشباب وتمكينهم في الحياة السياسية والحزبية، وتشجيعهم وتحفيزهم على الإنخراط بالأحزاب السياسية، وقمنا بإصدار نظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات قبل أن نمكنهم ديمقراطيا، من حيث التثقيف والتعليم والتدريب على الديمقراطية، وتأهيلهم سلوكيا بأن الديمقراطية و الحوار هما الخيار والأسلوب لحل خلافاتنا وقضايانا ومشاكلنا، وأن الديمقراطية تعني تبادل الآراء واحترامها، وأن هناك رأي ورأي آخر، ولذلك باعتقادي أن مسؤولية العنف في الجامعات تقع على عاتق المؤسسات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الخصوص، وخصوصا وزارة ما يسمى الشؤون السياسية التي بالأصل أن يكون مسماها الحقيقي والقانوني وزارة التنمية السياسية والديمقراطية، أو وزارة الحقوق السياسية والديمقراطية، لأننا في الأردن ما أحوجنا إلى هذه الثقافة السياسية، حفاظا على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا التربوية والتعليمية، وعلى سلوكيات ومستقبل طلبتنا وأبناؤنا، فلا يمكن أن تستقيم الحياة السياسية والحزبية بدون تأسيس الثقافة الديمقراطية لدى شبابنا، وخلاف ذلك حتى أحزابنا سوف تفشل بالنجاح والصمود، بما يفضي إلى حزبنة المجتمع الأردني، ومن ثم المجالس البرلمانية وصولا إلى حكومات حزبية ديمقراطية، وللحديث بقية.