المشكلة ليست في العقلية الشرقية التي وضعت حقوقا وواجبات في علاقة الذكور بالاناث بغض النظر عن طبيعة العلاقة، المشكلة في الإعتقاد أن القوامة تعني التسيد في العلاقة وهذا يخالف تماما منطق القوامة وإتباع الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو العادات والتقاليد العربية الأصيلة، إذ أن القوام هو من حافظ على الشيئ أو سُئل عنه بمعنى قيام المسؤولية والرعاية أي أن الرجل مسؤول عن المرأة وليس العكس فالقوامة في الإسلام لم تحدد بل كانت شاملة مما يعني من واجب الرجل أن يُسأل عن حقوق زوجته أو أخته أو اأبنته... والمسؤولية لا تقف على الأنفاق بل على الفعل الطيب فذكر تحديدا بالقرآن الكريم في أية ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ) صدق الله العظيم.

أي أن الصلاح والحفظ من ضروريات القوامة، ناهيك أن الرسول والخلفاء الراشدين عُرف عنهم قصص بمساعدة الزوجات والبنات سواء بالمنزل أو بالعمل..

إلا أن العادات والتقاليد العربية قبل الإسلام وقبل الميلاد استحقرت ببعض صورها مع الأسف صورة المرأة وبقيت بعض هذه العادات دخيله حتى بعد انتشار الإسلام لتصبح بعض العلاقات مرسومة بأطار (سي سيد).

في الحادثة الأسرية العنيفة مؤخرا لا شك أن ندرك عوامل تربوية موجودة الآن وهي كما أسلفت ذكره تربية الذكر على مبدأ يحق لك ما لا يحق للأنثى وتربى الأنثى على التقليل من قدرها بأن لا يحق لها ما يحق للذكر.

ومع الثورة التقنية والإنفتاح الحضاري الهائل وإنعدام انسيابية إدراك مناحي عدة منها المناهج التربوية وظرفيات رسمية، مدنية ودينية في تجذيب العديد من الأمور بما يتناسب مع مقاس الزمن الجديد مع الاحتفاظ بصورة خاصة للمجتمع إلى جانب الضعف الاقتصادي والذي يؤثر بالضرورة على السلوك الإجتماعي جعل نمو الانساق الإجتماعية وتطورها فوضوي جدا للتقع بين الشعور بالذنب والشعور بالرغبة وكلاهما محصور بالكبت سواء المعنوي أو المادي مما سبب قلق وغضب سلوكي واضح.

لعلاج هذه الظواهر العنيفة نحتاج إعترافا كاملا بتكاملية العلاقة بين الرجل والمرأة والتكامل أكثر عدلا من المساواة كونه يحفظ خصوصية كل طرف دون أن ينتقص منها فالمراة اليوم شريك الرجل في عمله وبيته وحياته لم تعد ربة المنزل فقط والرجل اليوم بات يحتاج المرأة لضمان توازن المؤسسة المشتركة بما يضمن كتابة دستور يناسب ظرفية حياتهما ويحقق التكافل الإجتماعي المناسب لمبدأ الشريك.

ثم وجود تعاون وتنسيق مشترك بين كافة الأطراف في تجذيب المناهج التربوية وتأهيل مراكز الشباب ونشر التوعية الكافية مجتمعيا و المناسبة لكافة الانساق الإجتماعية لتعديل هذه الظواهر التي أيضا تحتاج إلى خطط علاج لتحقيق الإستقرار الإقتصادي.

هذه الظواهر ستتطور وتزداد في ظل الجدل بين حقيقة التكاملية المناسبة للجميع لقيام مجتمع أفضل.

ويجب إدراك أن الرجولة صفات مكتسبة فكل أنثى يمكن أن تكون رجل وتبقى أنثى وليس كل ذكر يستطيع أن يكون رجل مع احتفاظه بصفات الذكر.