أين تذهب أموال «الضرائب والإيرادات والمساعدات» و إلى أين يسير اقتصادنا ووضعه بحالة مقارنات مع اقتصاديات دول تعاني أصلًا؟ هذا هو السؤال الذي يسعى البعض لإثارته بين الحين والاخر بهدف دس السم بالعسل لنزع الثقة والتشكيك والتلميح لفساد وهمي يتكئون عليه في الحصول على شعوبيات زائفة، فما هي الحقيقية؟.
لدينا موازنة عامة واضحة بكافة بنودها ومفصلة بكافة الضرائب والرسوم والإيرادات والمساعدات والمنح والقروض التي يتم تحصيلها من الحكومة وسط رقابة من مختلف الجهات سواء كان مجلس الأمة بشقيه من النواب والأعيان ومن قبل لجان مخصصة من قبل مجموعة من أصحاب الخبرات، بإلإضافة لرقابة مختلف وسائل الإعلام والرأي العام وغيرها من الجهات الرقابية الدولية، فالموازنة وببساطة تتحدث عن كل ما فيها ولا تحتاج كل هذه الاسئلة أو"الذهاب للقاضي» فالموازنة وبكل ما فيها من مساعدات ومنح و قروض وضرائب وإيرادات محلية أخرى لا تخلو من العجز بكل عام.
لتبسيط الإجابة على هذه الاسئلة المسمومة، فلنأخذ موازنة العام الماضي 2022 كنموذج للإجابة على هذه الأسئلة التي تثار ما بين حين وآخر، والتي بلغ حجمها بما يقارب 11 مليار دينار حصل منها إيرادات محلية بما يقارب 8.1 مليار دينار ما بين ضرائب دخل ومبيعات وإيرادات حكومية ومساعدات، ليصل مجموع ما حصل إلى ما يقارب 8.9 مليار دينار وبعجز وصل لما يقارب 2.1 مليار ما يدفع الحكومة للاستدانه لتغطية بقية النفقات الواجب الالتزام لبقية الخدمات والمشاريع الرأسمالية.
التحصيلات الضريبية في الموازنة السابقة بلغت 5.7 مليار دينار، بينما تم تحصيل إيرادات حكومية أخرى بما يقارب 2.4 مليار دينار لتضاف إليها المساعدات الخارجية والتي لم تتجاوز 792.2 مليون دينار، ليصل مجموع الإيرادات إلى 8.9 مليار دينار تذهب بجلها لتغطية رواتب الموظفين التي تصل لما يقارب 60% من حجم الموازنة بالإضافة إلى ما ينفق على الصحة والتعليم والأمن والمشاريع والبنية التحتية والنفقات الإدارية للدولة، ما يدفعها في كل عام إلى الاستدانة لأجل تغطية العجوزات والناجمة عن متغيرات وظروف فرضة على المملكة طيلة السنوات الماضية.
المتتبع لاقتصادنا وبما يحققه من نتائج وإشادات من مختلف الجهات وبعيدا عن جلد الذات ومحاولة الاغتيال التي يتعرض لها سيجد بأنه يحقق نتائج مهمه وبارزة حيث حقق نموًا بنسبة 2.7 بالمئة لعام 2022 مقابل 2.4 % لعام 2021 وأنصادراته نمت بواقع 41% ونمو القطاع السياحي 150% وجذب استثمارات أجنبية بواقع 629 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 94% مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2021 وأن يحافظ على استقراره المالي والنقدي وقوة ديناره ونسب التضخم لدية عند حدود آمنة لم تتجاوز 4% رغم كل الظروف.
أرقام الموازنة وبكل مصاريفها وإيراداتها بإلاضافة إلى نتائجنا المالية تؤكد بأن اقتصادنا يتعرض لمحاولة اغتيال مستمرة من قبل الكثير من الحاسدين وبأساليب تشكيكية تعتمد إثارة أسئلة مبهمة بين الحين والآخر طامسين للحقيقة و الأرقام والوقائع بالكلام المعسول بالسم، فلنحذرهم ولنتأكد أن كل ما يقولونه كذبًا فليس لدينا فائضا ولا ترفا للفساد به بل خدمات وإنفاق لابد منه.
