كل التوقعات تشير الى ان اسعار الفائدة ستبدأ بالانخفاض التدريجي في الربع الاول من العام المقبل لكن هل يمكن ان يبدأ هذا الاتجاه النزولي قبل ذلك تحت ضغوط ضعف النمو الاقتصادي وما يصاحبه من ركود؟.

اخر التوقعات وردت في تقرير البنك الدولي ومن المتوقع ان يصدر تقرير مماثل عن صندوق النقد، توقعات البنك الدول تقول ان «الحد الأقصى» لنمو الاقتصاد العالمي سينخفض إلى أدنى مستوياته على مدى ثلاثة عقود بحلول عام 2030، وأن ثمة حاجة إلى دفعة طموحة على صعيد السياسات لتعزيز الإنتاجية والمعروض من الأيدي العاملة وزيادة الاستثمار والتجارة والاستفادة من إمكانات قطاع الخدمات.

لسبب او لاخر لم يذكر التقرير اسعار الفائدة لكن المؤشرات التي تضمنها تقول ذلك بصيغ مختلفة.

بدأنا نتذمر من بطء النمو الاقتصادي واستمراره في حدود 2%.

ويبدو أن الاقتصاد العالمي لم يتعاف بعد وهو لن يسترد معدلات النمو المرتفعة في المدى المتوسط بينما ان المؤشرات المالية للاقتصاد الاردني تقول ببدء هذا التعافي الا ان النمو الاقتصادي لا زال باهتا.

الاردن مدركا لمثل هذه الاوضاع فجاء بخطة التحديث الاقتصادي وبدأ بالعمل فيها سريعا رغم الظروف غير المواتية.

بلدان العالم، المتطور منها أو المتخلف، ما زالت تعاني. كما أن توقعات النمو للسنة القادمة ستظل عند المستوى المتدني الراهن مع تحسن طفيف في بعض البلدان.

هل من عودة إلى موجة جديدة واعمق من الركود الاقتصادي، وهل يجب أن نرضى نحن بنسبة نمو في العام القادم بحدود ٢،٩% كما تقترح الحكومة ويؤيدها صندوق النقد.

الاقتصاد الأردني اقتصاد صغير كان تحقيقه لنسب نمو عالية تصل إلى 7% طفرة سرعان ما عاد الى عهود النمو الضعيف التي لا يمكن ان تتبدل ما لم تتبدل العوامل واساسها محلية الصنع ولطالما كنا نضرب الامثلة باقتصاديات مماثلة في حجمها وظروفها في اسيا وافريقيا بدلت واقعها بقرارات جريئة واطلقت العنان للنمو بالسياسات الداخلية.

انخفاض معدل النمو الاقتصادي يرافقه انخفاض معدل التضخم إلى مستويات سلبية يعني تغييراً جوهرياً في السلوك الاقتصادي ، وهذا السلوك يتطلب سلوكا مختلفا.