انتشرت قبل احتفالات عيد الاستقلال وزواج سمو الأمير الحسين دعايات وإشاعات قوية ومتعددة، سوى على مستوى الشارع العام، أو مستوى الصالونات السياسية، أو مختلف وسائل الإعلام، بأن الأردن سوف يشهد تغييرات كبيرة وشاملة بمختلف المواقع القيادية العليا، بالإضافة إلى حدوث تغيير حكومي، وربما حل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، وذلك بعد الانتهاء من هذه الاحتفالات الوطنية، وانتهاء الدورة البرلمانية العادية، وانتشرت هذه التكهنات والتوقعات كالهشيم في النار، وبدأ الجميع وخصوصا من له مصلحة بالتغييرات من الطامحين إلى كراسي السلطة وعلى أحر من الجمر بتعداد الأيام وتسريعها بهدف مرور هذه المناسبات بالسرعة الممكنة، لعل وعسى أن يناله من الحظ نصيب، وربما بعض هذه التكهنات والتوقعات كانت صحيحة أو قريبة إلى الصح، بأن هناك توجه لدى النظام السياسي إلى إجراء أو إحداث تغييرات لبعض المواقع القيادية العليا في الدولة الأردنية بهدف ضخ دماء جديدة وتنشيط الإدارة الأردنية التي قد أصابها بعض التكلس، لكن وباعتقادي المتواضع أن ما حصل وكانت المفاجأة هو النجاح المتميز وغير المسبوق الذي حصل خلال هذه الاحتفالات من حيث التنظيم والإخراج، وعدم حدوث لا قدر الله ما يعكر صفو هذه الاحتفالات، علاوة على التفاعل الشعبي الكبير والضخم مع هذه الاحتفالات، وانسجام المواطنين مع السلطة بمختلف مواقعها وتخصصها سواء على مستوى الحكومة أو الأجهزة الرسمية التنفيذية الأخرى مع بعض، قد خربط الأوراق، وقلب التوجهات ، ودفن هذه التوقعات والتكهنات والإشاعات، مما دفع وحفز النظام السياسي وصاحب القرار بالتريث وإعادة النظر بالتفكير بشأن إحداث بعض التغييرات الرسمية على بعض المواقع القيادية، وإعطاء الحكومة فرصة أخرى لاستثمار هذا التلاحم الشعبي مع الرسمي، ومنحهم عطوة للنظر بامكانية تحسين مستوى الأداء الإداري والاقتصادي والخدماتي تجاه المواطنين والدولة، وخصوصا بعد جفاف منابع الاعتصامات والحراكات، لمنح الدولة الأردنية فرصة الاسترخاء، وتقييم الأداء العام للانطلاق من جديد بهمة ومعنوية عالية، ولذلك فإن فرضية التغييرات قد أجلت في الوقت الحاضر لمزيد من الدراسة والتمحيص، وعلى الحالمين والطامحين بكرسي قيادي متحرك غض النظر حاليا والذهاب إلى أعمالهم وأشغالهم على أمل أن تتحقق أحلامهم وطموحاتهم في قادم الأيام، فالحكومة باقية، والبرلمان باق والله أعلم، وللحديث بقية.