مدار الساعة - حذرت النقابات الصحية الأربعة من وجود ما وصفتها بـ"اللوبيات في الحكومة تحاول اختزال توجيهات جلالة الملك في التطوير والتلاعب بالقطاع الصحي الأردني"، على حد وصفها.
وقررت النقابات الصحية دعوة مجالسها لاجتماع لبحث الإجراءات التصعيدية التي تنوي اتخاذها احتجاجا على موقف الحكومة من القضايا التي لها علاقة بالقطاع الصحي والعاملين فيه.
يأتي ذلك بعد أن ناقش نقباء النقابات الصحية الأربعه (الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والممرضين) خلال لقاء مشترك في مجمع النقابات المهنية، ما وصفوه بـ"سيطرة أصحاب المصالح ومحاولتهم تجيير المؤسسات الحكومية لتنفيذ برامجهم الخاصة."
وانتقدت النقابات الأربعة موقف الحكومة من نظام اعتماد المؤسسات الصحية و"عدم التزامها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الصحة بخصوص النظام الذي تطالب النقابات بتعديله وإلغاء بندي الالزامية والتهديد بالاغلاق الواردين فيه، وإعطاء تلك الصلاحيات لشركة خاصة، بشكل مخالف للدستور والقوانين والأنظمة".
واعتبرت "انه كان الاولى بوزارة الصحة تطبيق الاعتمادية على أرض الواقع في مستشفياتها من خلال توفير الكوادر الصحية حسب معايير الاعتمادية التي حصلت بعض مستشفياتها عليها".
وانتقد النقباء الأربع ما وصفوه بـ"تغول الحكومة على المهن التي تمثلها النقابات الصحية من خلال منح تراخيص لغير المنتسبين لها بشكل مخالف لقوانينها".
واستغربت النقابات الصحية القرارات الحكومية بتخفيض عدد طلبة الموازي، قائلة إنها "أضرت بالجامعات الرسمية ومن شأنها ان تلحق بها خسائر تقدر بستة ملايين دينار سنويا لكل جامعة وبمجمل 42 مليون دينار على الاقل في حال تم تطبيق تلك القرارات، وهو ما اعتبرته تناقضا واضحا مع سعي الحكومة لتخفيض العجز المديونية والإصلاح الاقتصادي، معتبرة ان تلك القرارات ستدفع الطلبة للدراسة في الخارج او الجامعات الخاصة التي منحت تراخيص فتح كليات طب خاصة مؤخرا".
