هناك ديباجة ترافق إعداد وإقرار كل موازنة عامة وهي ضبط الإنفاق لا بد أن من يسمعها في كل مرة بات يشعر بالملل لأنها لا تتفق ليس لعدم قدرة بل لصعوبتها.
بدلا من شعار ضبط الانفاق يجب أن نرفع شعار وقف الهدر وشواهد ذلك كثيرة سنعدد بعضا منها في حاشية هذا المقال ولكن!
على الذين يكررون شعار ضبط النفقات أن يظهروا لنا أين البنود التي يمكن فيها ضبط الانفاق اما وقف الهدر فهي كثيرة!
هل يراد من ضبط الانفاق مثلا تخفيض رواتب الموظفين، أم تخفيض رواتب المتقاعدين، أم تخفيض فوائد الدين العام المحلي والخارجي، أم تخفيض الإيجارات المستحقة على مباني الحكومة وفروعها، أم التوقف عن سداد المديونية إن تجاوز العجز في الكهرباء والمياه ودعم الخبز والغاز المنزلي، أم يرفض دفع المطالبات الطبية، أم وقف نفقات السفر للمؤتمرات في الخارج،؟
لا تستطيع الحكومة المساس بأي من هذه النفقات الثابتة ولا الغاء النفقات الإدارية للمكاتب التي لا تزيد عن 5% من الموازنة كأثمان القرطاسية والصيانة وفواتير المياه والكهرباء وبنزين السيارات.
معروف أن مساحة ضبط الإنفاق في الموازنة ضيق فالجزء الاكبر من النفقات العامة ُملزم وغير قابل للضبط. كما أن الإيرادات العامة غير كافية لتغطية النفقات التي تظهر على شكل عجز تقترض الحكومة لتضييقه.
معظم أبواب النفقات المتكررة غير قابل للضبط بمعنى التخفيض، هذا صحيح ولكن!
وقف الهدر ممكن ومنه شطب ومؤسسات قابلة للإلغاء، والتوقف عن فتح طرق لا لزوم لها والتوقف عن إنارة طرق لا تخدم اغراضا تنموية، ويعرف كثير من الناس ان دولا عظمى فيها إمكانات هائلة لتوفير الطاقة الرخيصة لا تقدم على انارة الطرق.
ومن الامثلة ايضا وقف المشاريع ذات الانفاق الكبير والمردود القليل وهناك من يطالب بتغطية المملكة بالسكك الحديدية، وحتى لو افترضنا أنها لإغراض تجارية فيقال أن قطع أطول مسافة من نقطة لاخرى في المملكة لا تستغرق اكثر من خمس ساعات.
ما يجب فعله هو تجميد النفقات وجعل الايرادات تنمو لتحقيق التوازن وخلافا لذلك سيظل الحديث عن الاكتفاء المالي الذاتي مضيعة للوقت.
