مدار الساعة - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م، والسَّير في الإجراءات اللَّازمة لإصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون منسجماً مع تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، ولغايات تهيئة البيئة الاستثماريَّة المحفِّزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنيَّة والتقنيَّة في إنشاء المشروعات المتعلِّقة بالبُنى التحتيَّة والمرافق العامَّة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجيَّة؛ بما يسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي والتَّنمية الاجتماعيَّة المستدامة في المملكة.
كما يهدف إلى إيجاد إطار مؤسَّسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفَّافة، وفقاً لمبادئ الحوكمة الرَّشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدِّم للمواطنين خدمات مميَّزة، وتحقِّق التَّناسب ما بين الكُلفة المتوقَّعة والمنفعة المستهدفة بأقصى كفاءة وفاعليَّة.
وبموجب مشروع القانون، تُعتبر وزارة الاستثمار المرجعيَّة الرَّئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، بالتَّنسيق مع الجهات الحكوميَّة المعنيَّة، وسيتمُ إنشاء وحدة لمشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلَّة الوزارة مع تحديد مهامها وصلاحيَّاتها خلال مراحل مشروعات الشَّراكة.
ويسعى مشروع القانون إلى توفير آليَّة تمويل مستدامة للإنفاق على إعداد مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، وتحديد وإدارة الالتزامات ذات الطَّبيعة الماليَّة وآثارها بعيدة المدى، المترتِّبة على الموازنة العامَّة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ بما يضمن إنماء وتنفيذ مشروعات الشَّراكة ومتابعة رصد الدَّعم الحكومي اللازم لها.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام جمعيَّة البنوك لسنة 2023م؛ بهدف إعطاء الفرصة الكافية لمجلس الإدارة المنتخب لمتابعة وتنفيذ الخطط والبرامج التي يضعها لخدمة القطاع المصرفي، وذلك من خلال زيادة مدَّة المجلس إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث.
ويأتي مشروع النِّظام تماشياً مع الممارسات الفُضلى في المنظَّمات والهيئات ذات الطَّبيعة المشابهة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (790) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
