بعد موجة الأفراح التي اجتاحت الأردن خلال الفترة السابقة بمناسبة عيد الاستقلال، وبعدها زواج الأمير الحسين، وسبقهما قبل ذلك وعلى مدار عام كامل نشاط وحراك سياسي وحزبي وبرلماني، توجت بإصدار حزمة قوانين التحديث السياسي، والإداري والاقتصادي، ومن ثم قيام الأحزاب السياسية بتصويب أوضاعها بعد جهود مضنية بذلتها على مدار الساعة لاستقطاب الأعضاء المؤسسين وعقد المؤتمرات التأسيسية للحصول على الرخصة القانونية، بعد تنافس وسباق محموم فيما بينها، واستقرار الوضع الحزبي في الأردن، فإننا الآن بحاجة إلى عطوة سياسية، وهدوء وروقان سياسي على مختلف الصعد والأنشطة والمجالات، نستغل خلالها العطلة الصيفية في استرخاء تقوم خلالها مؤسسات الدولة الأردنية المعنية بتقييم الوضع الشمولي للقيادات الإدارية والسياسية من حيث الأداء والكفاءة والجودة، ونرتب البيت الداخلي، لننطلق بعدها بكل نشاط بقيادات وأدوات جديدة وطازجة تملك رؤى حديثة تنسجم وتتوافق مع المنظومات التحديثية، وقادرة على التكيف مع دخول المملكة الأردنية الهاشمية مئويتها الثانية، لنحقق المزيد من التطوير والازدهار للأردن من حيث نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بعد هذا التفاني الذي أظهره الشعب الأردني لدولته وقيادته، وهذا التكاتف الفسيفسائي الذي عبر عنه ورسمه خلال الأيام السابقة..
نعم لقد حان الوقت لأن نكون جديين في التقييم نحدد خلاله أين اخفقنا،،، وأين نجحنا،،؟ وما هي التحديات وكيف نجتازها؟ وما هي الفرص المتاحة؟ وأن نعيد النظر باستراتيجية التعامل مع المواطن الأردني، وكيف نحافظ على الثقة الشعبية التي تم استعادتها مؤخرا تجاه مؤسسات الدولة الأردنية، والحفاظ على التلاحم الوطني الذي تحقق مؤخرا وأن نكرسه ونوجهه بما يخدم أمن واستقرار وطننا الحبيب، واستثمار طاقاته الإيجابية تجاه تحقيق المزيد من تحديث قطاعات الدولة الأردنية وتطويرها نحو الأفضل، فالشعب الأردني أثبت أنه دائما يستحق الأفضل، وللحديث بقية.
