تنتظر صحافتنا ما يقوله صندوق النقد الدولي، في تقاريره عن الاقتصاد الاردني اكثر مما تهتم فيه لما يقوله وزير المالية او محافظ البنك المركزي لان الاعتقاد لا زال سائدا بان اراء الصندوق المحايدة اكثر مصداقية من اراء المسؤولين الاردنيين وهي ليست محايدة بينما ان العكس هو الصحيح.
يهتم الصندوق كثيرا لابراز نجاح برامجه وهو يتخذ الناجح منها نموذجا يرد فيها على اتهامات عديدة تصفه بانهاك الاقتصاديات والصحيح ان اي نجاح لاي برنامج يرجع الى التنفيذ وهو ما تقوم به المؤسسات الوطنية اما الاهم هو الادعاء بالالتزام الحرفي ببرامج الصندوق وهو ليس صحيحا ففي البرنامج الراهن لطالما اختلف وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في نقاط هامة مع الصندوق الذي تقول الحكومة ويؤيدها الصندوق نفسه بانه ليس مفروضا ونتذكر في هذا الخصوص طلب الصندوق دعم الحكومة لخبز اللاجئين السوريين من جيبها دون اي تعويض بينما يطالب ?لحكومة بتعديل هيكلي لدعم السلع الاساسية للمواطن الاردني وفي مقدمتها الخبز وفي تقريره الاخير يذكر نسب التضخم ويلاحظ ثقل عبء دعم السلع الاساسية في ظل ارتفاع تكاليفها وان استمرار هذا الارتفاع سيرفع العبء المالي على الموازنة.
آخر التوقعات في تقرير الصندوق تتحدث عن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قرابة الـ 2.7% في عام 2023، وأن يصل إلى 3% على المدى المتوسط، بعد أن بلغ 2,5% في العام الماضي صعودا من 2,2% في عام 2021، ويشار في هذا الخصوص ان صندوق النقد يعدل توقعاته بين فترة واخرى بينما كانت توقعات المسؤولين الاردنيين اكثر دقة في هذا المجال.
قراءات الصندوق بكل بساطة مبنية على بيانات الحكومة !.
وفي موضوع زيادة الايرادات وخفض العجز الفرق ان هذه النتائج تحققت من دون فرض ضرائب او زيادة ضرائب وهو الرهان الذي اخذه وزير المالية على عاتقه في مواجهة ضغوط الصندوق الذي لم يقل صراحة برفع الضرائب لكنه كل السيناريوهات التي وضعها لتحقيق هذه النتائج لا تتم الا من خلال زيادة الضرائب!.
صحيح ان صندوق النقد الدولي يضم مجموعـة من أفضل العقول الاقتصادية، فهو يختار اهم وزراء المالية في المنطقة والعالم لكن للاسف ان معظمهم جاء من دول تعاني اقتصاديات صعبة وفشل في المالية العامة وسقوط مصرفي قاتل وما يفعلونه هو انهم يتابعون الأرقام والإحصاءات الرسمية التي تصدر عن الحكومة.
حتى صندوق النقد لم يتنبأ قبل بأن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، سيصل الى ١٧ مليار دولار.
الصندوق يعيد لنا صياغة ما نعطيه من بيانات لكن بصيغة يقبلها ويصادق عليها الدائنون والمانحون.
