السعر العالمي لبرميل النفط أحد أهـم العوامل المؤثرة على الاقتصاد الأردني.

فاتورة النفط الخام ومشتقاته المستورد قبل ارتفاع السعر الى المستويات التي نشهدها اليوم

ارتفعت العام الماضي بنسبة 47.2% إلى 3.5 مليار دينار (4.9 مليار دولار) مقارنة مع العام 2021 اما خلال الربع الاول من هذا العام فقد سجّلت فاتورة الأردن النفطية انخفاضًا طفيفا، بنسبة 0.04%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي (2022)، بفارق يتجاوز حاجز الـ3 ملايين دينار أردني (4.3 مليون دولار

ارتفاع او انخفاض اسعار النفط العالمية يؤثر على حجم فاتورة النفط المستورد لكنه يشكل ضغطًا كبيرا على احتياطي العملات الاجنبية ويظهر بوضوح على الميزان التجاري لناحية العجز ناهيك عن تأثيره على اسعار البيع المحلية للمستهلك.

تستفيد الخزينة الأردنية من انخفاض اسعار النفط بوفر في المدفوعات الخارجية لكن هذا الوفر يترجم نفسه بخسارة في الضريبة..

إذا كان للسعر العالمي للبترول كل هذا التأثير الاقتصادي سلباً وإيجاباً فلماذا لا تتحوط الحكومة ببناء مخزون تملأه عندما تنخفض الاسعار تحوطا لارتفاعها لاحقا.

الحقيقة ان الحكومة لا يمكنها المخاطرة لان هناك صعوبة في التوقعات التي تحيط باسعار النفط من ناحية ومن ناحية اخرى ليس مقبولا ان تلعب الخزينة دور المقامر كما يحصل عند التداول في البورصات العالمية.

لكن من المفيد تلمس الاتجاهات التي يأخذ بها السوق العالمي، خاصة بالنسبة لجهات التخطيط للتوسع في الاستيراد اذا كان ذلك ممكنا.

لا تفسير متفقا عليه لأسباب ارتفاع او انخفاض أسعار البترول ويصدف ان تصيب التوقعات ان تسربت انباء عن توجهات المنتجين كما يحصل عشية اجتماع اوبك.

اسعار النفط تستجيب مع مؤشرات الاقتصادات العالمية الكبرى او الاسواق الاكثر استهلاكا لناحية زيادة الطلب في حالة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي او اضطرابات في دول الانتاج او ارتفاع المخـزون الاستراتيجي الأميركي، وغير ذلك من العوامل المؤثرة.

الأردن كبلد مستورد يستفيد من انخفاض السعر ويتضرر من تقلبات السعر واحتمالات الارتفاع وحالة عدم التيقن، لان المستهلك الاردني بطبيعته يمتاز بحساسية مفرطة تجاه اسعار المحروقات التي تؤثر ايضا على فاتورة استهلاك الكهرباء بشكل او باخر.

قصة معاناة الاردن مع اسعار النفط مستمرة جذوتها يمكن ان تخبو بان توسع الاعتماد على الطاقة البديلة وعلى الغاز وعلى ضبط الاستهلاك