لطوف: برنامج الدمج الأسري خفض من الطاقة الاستيعابية في دور رعاية الأطفال.
التنمية الاجتماعية: برنامج الدمج الأسري سيشمل المحافظات كافة بعد توفير موارده المالية
لطوف : الرعاية الأسرية البديلة للأطفال أفضل من نظيرتها المؤسسية لأثرها الإيجابي في التنمية الأسرية.
مدار الساعة - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بأن للأطفال حقوق عبرت عن مبادئها اتفاقية حقوق الطفل ، التي صادق عليها الأردن بموجب قانون خاص في عام 2006 ، وتتمثل هذه المبادئ في عدم التمييز وضمان الحق في البقاء والنماء والمصلحة الفضلى والحماية والمشاركة. وأضافت الوزيرة بأن المبادئ الخمسة لاتفاقية حقوق الطفل تنهض عليها برامج حماية الطفولة ومنها برنامج الدمج الأسري القائم على الرعاية البديلة للأطفال الفاقدين للسند الأسري ، الذي سبق اعداده في الاردن دراسات مقارنة بين الأطفال المحتاجين للحماية الذين يعيشون في دور الرعاية ونظرائهم الذين يعيشون في أسر طبيعية تبين من محصلتها النهائية أن الرعاية الأسرية البديلة للأطفال أفضل من نظيرتها المؤسسية لأثرها الإيجابي في تطوير خصائصهم النمائية، وكانت نتيجة هذه الدراسات تنفيذ البرنامج في محافظات العاصمة والزرقاء واربد بنهج الشراكة المؤسسية ومراقبته وتقييمه في ضوء مؤشرات ادائه ومصادر تحققه. وبينت لطوف بأن نتائج تقييم برنامج الدمج الأسري الذي يقوم على الحاق طفل فاقد لسنده الأسري في أسرة بديلة قادرة على تنشئته ورعايته، اظهرت حدوث الآثار الإيجابية لذلك البرنامج والمتمثلة في: دمج 141 طفلا وطفلة في أسر بديلة بمحافظات العاصمة والزرقاء واربد؛ تعزيز الشراكات المؤسسية ما بين وزارة التنمية الاجتماعية واليونيسيف من جهة وثلاث منظمات مجتمعية مدنية( نهر الأردن ، ربات البيوت ، حماية الأسرة والطفولة) من جهة أخرى؛ خفض الطاقة الاستيعابية في دور رعاية الأطفال؛ تطوير معارف ومهارات واتجاهات الاخصائيين الاجتماعيين العاملين في مجال رعاية والطفولة. واشارت الوزيرة إلى أنه لاهمية الآثار الإيجابية لتطبيق برنامج الدمج الأسري، فقد استمرت وزارة التنمية الاجتماعية في عمليات تنفيذه وتطويره ومراقبته وتقييمه بالتعاون مع شركائها بموجب اتفاقيات شراكة سنوية بالرغم من تحدياتها المالية ، والغاية من هذه العمليات وغيرها المحافظة على البرنامج مدار البحث بوصفه قصة نجاح تنموية اجتماعية واستخلاص الدروس والعبر المستفادة منه.
وبينت لطوف أنه بالرغم من النجاح المتواصل لبرنامج الدمج الأسري للأطفال ، إلا أنه يواجه تحديات علينا جمعيا التصدي لها بالعلم وبالإدارة الحكيمة وبنهج حقوق الطفل ، وتلك التحديات هي: رغبة الأسر برعاية الأطفال من دون سن السنتين ، مما يتطلب تعديل اتجاهات هذه الأسرة نحو السن القصوى للأطفال المؤهلين للرعاية البديلة. اقتصار البرنامج على محافظات العاصمة واربد والزرقاء ، مما يتطلب توسيع إطاره المكاني ورفده بالموارد المالية ؛ ليشمل بقية محافظات المملكة الأخرى. استدامة البرنامج ؛ كونه يقوم على تقديم الدعم المالي للأسر البديلة ، مما يستدعي تعزيز نهج الموازنات المالية الموجهة بالأهداف وبالنتائج. والمحافظة على خبرات العاملين في البرنامج ، مما يتطلب تعزيز نهج إدارة المعرفة. وأكدت الوزيرة على أن تحديات البرنامج يتم التصدي لها بصورة شمولية وبالتعاون الوثيق مع الشركاء لضمان الاستمرار في تنفيذ سياسة الرعاية البديلة، والتي تم التأكيد عليها من خلال وثيقة رؤية الأردن 2025 ضمن بند مبادرات تطوير العمل الاجتماعي الأردني ، وفي الخطة الاسترايتجية لوزارة التنمية الاجتماعية للسنوات 2017 -2021 .
وجاءت تصريحات الوزيرة لطوف خلال افتتاحها اليوم الثلاثاء لورشة عمل برنامج الدمج الأسري التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع اليونيسيف ويشارك فيها 50 مشاركا ومشاركة من المعنيين في التنمية الأسرية من القطاعين العام والتطوعي.
بدورة القى روبرت جينكنز ممثل اليونيسيف في الاردن كلمة في حفل افتتاح الورشة، ثمن فيها شراكة اليونيسيف مع وزارة التنمية الاجتماعية ، وبين فيها مجمل الاثار الايجابية لبرنامج الدمج الأسري، وأشار إلى دعم اليونيسيف للبرنامج بوصفة تجربة رائدة في مجال التنمية الأسرية.
