مدار الساعة - تشهد دولة الكويت الثلاثاء عرسا انتخابيا يتنافس فيه المرشحين للوصول إلى مجلس الأمة، حيث يتوجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فى فصله التشريعى الـ17 (أمة 2023)، حيث يحق التصويت لـ793 ألفا و646 مواطنا كويتيا، يختارون 50 نائبا، من بين 207 مرشحين ومرشحات، في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، وتنطلق فى الساعة الثامنة صباحا ولمدة 12 ساعة متتالية.
وعقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء وانتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.
تأتي الانتخابات البرلمانية إثر صدور المرسوم الأميرى فى الأول من مايو الماضى الذى تم بموجبه حل مجلس الأمة نزولا واحتراما للإرادة الشعبية والرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون الكويت في المرحلة القادمة بما يساعد في تحقيق غاياتها المنشودة.
ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 34 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات ناخبي الدائرة، وعددهم نحو 99779 ناخبا وناخبة، ويتنافس في الدائرة الثانية 45 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 90394 ناخبا وناخبة، وفي الدائرة الثالثة يتنافس 34 مرشحا ومرشحة على أصوات 137978 ناخبا وناخبة، في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 47 مرشحا ومرشحة على 208740 صوتا انتخابيا، وفي الدائرة الخامسة والبالغ عددهم 47 لحصد أصوات ناخبيهم وعددهم 256755 ناخبا وناخبة.
وسيكون التصويت وفق المادة 32 من القانون الكويتي في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة عن طريق شهادة الجنسية الأصلية إذ تعرض على رئيس لجنة الانتخاب للاطلاع عليها ومن ثم يقوم بختمها بختم خاص بعد التحقق من الشخصية من واقع شهادة الجنسية.
وفي حال فقدان شهادة الجنسية فإن وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أكدت استعدادها لاستقبال الناخبين في يوم الاقتراع لإصدار شهادة "إلى من يهمه الأمر" تمكنهم من التصويت.
ونأتي هذه الدورة السابعة منذ العام 2012،والانتخابات الثانية خلال الأشهر التسعة الماضية، بعد أن صدر مرسوم أميري في بداية شهر مايو/أيار الماضي بحلّ المجلس الحالي.
ويأمل الشعب الكويتي، أن تحقّق هذه الانتخابات استقراراً سياسياً بين الحكومة والبرلمان، وأن تساهم في إنهاء الأزمات المتلاحقة على مدى السنوات الماضية.
