مدار الساعة - طلبت الحكومة من البنك الدولي، تمديد العمل بمشروع الخدمات الاجتماعية الأردنية المتكاملة للشباب "الأكثر تأثرا"، لستة أشهر إضافية، لاستكمال أنشطة لم تنفذ خلال المدة الأصلية لتنفيذ المشروع.
ووفق وثيقة أكدها البنك، فإن الحكومة طلبت في 10 أيار الماضي من البنك الدولي إعادة هيكلة المشروع، لتمديد إغلاقه لنهاية 30 تشرين الثاني المقبل بدلا من نهاية شهر أيار.
المشروع، موّل في عام 2017 بمنحة بقيمة 2.8 مليون دولار من البنك الدولي من خلال الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، بهدف تحسين تقديم الخدمات للشباب عبر تنفيذ خطط عمل ومشاريع تعود بالفائدة على الشباب "الأكثر تأثرا".
ووفق ما أكد البنك الدولي لـ "المملكة"، فإن المشروع يسعى أيضا لزيادة مشاركة الشباب في صنع القرارات المتعلقة بهذه الخدمات لتكون ذات جودة عالية، إضافة إلى تمكين منظمات المجتمع المحلي وجعل مراكز الشباب أكثر نشاط وفاعلية، من خلال التعاون بين أفراد المجتمع المحلي ومراكز الشباب.
ويستهدف المشروع استفادة مباشرة لـ 3 آلاف من فئة الشباب كحدّ أدنى يتراوح عمرهم بين 15 و30 سنة، نصفهم من الشابات، وقد تصل الآثار غير المباشرة إلى أكثر من 13 ألف مستفيد ومستفيدة، إضافة إلى استفادة 40 جهة من منح فرعيّة لمراكز الشباب ومنظمات مجتمعيّة/منظمات غير حكوميّة.
ويعمل المشروع على دعم 200 شخص من موظّفي منظّمات المجتمع المدني الذين استفادوا من بناء القدرات من أجل إدارة البرامج المرتبطة بالمساعدة الاجتماعيّة والخدمات إلى الشباب.
ويدعم أيضا بناء القدرات لشركاء المجتمع المدني الذين يخدمون الشباب، لتأمين الخدمات إلى الشباب من خلال ورش العمل وتبادلات ونشاطات تعلّميّة أخرى.
ويؤمّن المشروع منحا فرعية صغيرة تبلغ قيمتها بين 27.5 ألف دولار و40 ألف دولار إلى بعض المنظّمات المجتمعيّة ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب ومؤمّني الخدمات من أجل تمكين الشباب وتحسين حياة الشباب المستضعفين من خلال المشاركة المدنيّة، وتنمية الشباب، وأنشطة التغيير/السلوك الإيجابي، والخدمات الاجتماعيّة المُحسّنة، ودعم قابليّة التوظيف.
ووفق وثيقة البنك الدولي، فإن الهدف من التمديد المقترح لإغلاق المشروع يأتي لإعطاء الوقت الكافي لتنفيذ 25 منحة متبقية في إطار المرحلة الثانية من المنح الفرعية وتحقيق الأهداف النهائية المتبقية ومؤشرات النتائج.
وبينت أن وزارة الشباب ووزارة التخطيط والتعاون الدولي أظهرتا قيادة قوية للنهوض بأنشطة المشروع، منذ إعادة الهيكلة السابقة في تشرين الثاني 2021، مشيرة إلى أن الوقت الإضافي المقترح سيمكن من توحيد هذه الجهود لإكمال الأنشطة المتبقية، ويوفر أيضًا لوحدة إدارة المشروع الوقت اللازم لإكمال متطلبات إعداد التقارير، مع الحفاظ على الشراكة مع أصحاب المصلحة والمستفيدين ذوي الصلة.
والهدف الرئيسي للمشروع، وفق البنك الدولي، هو تحسين نوعية حياة الشباب "الأكثر تأثرا" من خلال زيادة تأمين الخدمات إلى الشباب، وتعزيز مشاركتهم في صنع القرارات المرتبطة بهذه الخدمات ومن خلال تمكين المجتمعات ومؤمّني الخدمات/المنظّمات غير الحكوميّة المحليّة.
وتشير الوثيقة، إلى أن هدفي التقدم العام في التنفيذ، والتقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي "مرضيان بشكل عام"، حيث جرى تجاوز الأهداف النهائية (الهدف الإنمائي) لثلاثة من أربعة مؤشرات، فيما يرتبط المؤشر المتبقي بالرضا عن خدمات الشباب، والذي سيتم قياسه بعد الانتهاء من الأنشطة المتبقية.
وجرى تجاوز 4 من ستة أهداف لمؤشرات النتائج الوسيطة (التقدم العام في التنفيذ)، حيث يرتبط المؤشران المتبقيان بعدد المنح الفرعية المصروفة للخدمات التي تركز على الشباب والمقدمة إلى المنظمات المجتمعية المحلية ومقدمي الخدمات لأنشطة تمكين الشباب.
وتشير الوثيقة، إلى أنه بحلول منتصف مدة المشروع في أيلول 2021، تمكنت وحدة إدارة المشروع من إكمال 15 منحة فرعية في المرحلة الأولى لتصل إلى 3411 مستفيدا (62% منهم من الإناث)، وبالتالي تجاوز هدف نهاية المشروع البالغ 3000.
