إن الجامعات الأردنية الحكومية وخلال الاشهر السابقة التي رافقت اقرار القانون ، مارست ادوارا متعددة لإشباع المزاج العام الطلابي بالتحليل والافهام للجسم الطلابي ، حيث دأبت الجامعات ومن خلال الدوائر الإعلامية فيها وبتنسيق مباشر مع الجسم الطلابي لإعداد الندوات والورش والانشطة المرتبطة بذلك .

إن الحقيقة المهمة التي لابد من طرحها على الطاولة ؛ هي ضرورة الإعداد الأمثل إداريا لقادم الأيام من خلال إجراء تعديل إداري مهم على الهيكل التنظيمي لدوائر الهيئات الطلابية ، بإضافة شعبة أو مكتب أو أي مسمى كان ، ليكون دورها و/ أو دوره في ممارسة الدور والمهام المناطة بآلية توثيق وأرشفة كل ما يتعلق بممارسة الطالب الجامعي لنشاطه الحزبي ، وإن كنا قد تأخرنا في ذلك ، فلابد من الإسراع في تشكيل النواه والبداية لنكون قد حققنا الرؤية وأكملناها بالإجراءات الصحيحة القانونية والإدارية .

كما أن على إداراتعمادات شؤون الطلبة الخروج من دائرة التنسيق والتشاور من خلال عقد المؤتمرات والندوات ، إلى الفضاء الأكبر المعني بالبحث عن السبل والرؤى التي تساعد أبناءنا الطلبة في الاستمرار في المسار الحزبي ، فالبدايات تتطلب تذليل الصعوبات والتمكين الفكري والقانوني للطلبة ، مع الالتزام بالضوابط التي وضعها القانون وتعليماته ،فأدوارها يجب أن تكون حاضنة للعمل الحزبي الطلابي وليست طاردة له.

كما وأذكر بأن عمادات شؤون الطلبة والمعني فيها بهذا الدور هي الدوائر المرتبطة بالهيئات الطلابية دون غيرها ، فهي القادرة على فهم الميولات الطلابية ، وهي القادرة على وضع التصورات المهمة لذلك ، وهي القادرة على تشجيع طلبتنا على تبني برامج ونشاطات تساعد في زيادة الانضمام الحزبي ، الذي سينعكس بالضرورة على بلدنا بالخير ، وبنتيجة القول يكون العمل متجانسا ومتناغما ومتسقا مع بعضه البعض .

ومن خلال تلك الممارسة يستطيع الطلبةوالدوائر المعنية ، من تقديم المقترحات والحلول والتغذية الراجعة التي تكونتعن خبرة مستمدة من ممارسة الانشطة الحزبية ، وبالتالي تقدم لصاحب القرار لاتخاذ المناسب حولها .

وأخيرا ، إن ذللنا الصعوبات أمام ممارسة النشاط الحزبي من قبل طلبتنا ؛ ووفرنا الأجواء والظروف الملائمة لهم ؛ نكون قد حققنا الهدف الأسمى والأولي في ذلك ، لننطلق بعد ذلك في اكتشاف الخلل والثغرات ان وجدت والسير في المسارات القانونية لإلغائها وتعديلها حسب الأصول وقد يكون ذلك سابق لأوانه في هذا التوقيت .