الدكتور باسل باوزير يُحاضر في اجتماع الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن حول الانفصال في القانون الدستوري والقانون الدولي

وقد استهل الاجتماع بتقديم الدكتور باوزير لورقة علمية وتأصيل فقهي لمسألة الانفصال في القانون الدستوري اليمني والقانون الدولي، وقال بأن هذه المسألة مهمة بشكل خاص نظراً للطريقة التي تُمزج بها اعتبارات القانون الدولي العام مع القانون الدستوري والنظام القانوني الداخلي للجمهورية اليمنية. فهناك تاريخ ممتد من محاولات الانفصال في العالم وعدد كبير من الفقهاء القانونيين والعلماء قدموا طرقاً عديدة لإضفاء الطابع القانوني على "الحق" في الانفصال. وأضاف بأن الغرض من هذه الورقة ليس تقديم جميع النظريات الداعمة "لحق" الانفصال أو تلك التي تقف بالضد منه، ولكن لتوفير خلفية كافية عن هذا الموضوع حتى يتمكن المختصون والمهتمون من استخلاص استنتاجاتهم الخاصة حول صحة تبني هذا الموقف أو ذاك. خاصة في ظل الجدل الذي تشهده الساحة اليمنية حول مستقبل وحدة البلاد وهو الأمر الذي يضع الأطراف أمام عددٍ من المسائل القانونية التي تلامس وتتطرق لمسألة الانفصال ومدى شرعيته من الناحية الدستورية الداخلية وكذلك آثاره في القانون الدولي العام.

وقال الدكتور باوزير، إن الدستور اليمني تطرق بصورة واضحة إلى عدم جواز الانفصال، حيث نصت المادة الأولى منه على أن:

"الجمهورية اليمنية.. وحدة لا تتجزأ..". كما يمكن أن نجد نصوصاً أخرى في الدستور والنظام القانوني الداخلي لليمن تؤكد جميعها على وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية. ومع ذلك، يمكن تأسيس شرعية قانونية للانفصال حتى لو لم يكن حق الانفصال متأصل في القانون الدستوري اليمني، وذلك من خلال النص على تقرير مستقبل الجنوب عبر إجراء استفتاء في أي اتفاقية سلام لإنهاء النزاع في اليمن يتم ابرامها بالتوافق بين اليمنيين أنفسهم، وذكر باوزير تجارب وطنية لدول عديدة في هذا الاتجاه.

وتطرق الدكتور باوزير في حديثه للمبادئ الدولية التي تعالج مسألة الانفصال من جانب واحد، وذلك عبر سرد فقهي وقضائي لهذه المبادئ وتطبيقاتها على الحالة اليمنية، مستشهداً بالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في المملكة المتحدة و كندا ودول أخرى تعرضت لمسألة مطالبات الانفصال في هذه الدول.

وأكد الدكتور باوزير بأن بحث مستقبل شكل الدولة اليمنية خارج الاطار الوطني الداخلي قد يحمل مفاجآت لأولئك الذين يعتقدون بأن القانون الدولي يحظر الانفصال أو يُجيزه.. فالقانون الدولي لا يجيز الانفصال ولا يحظره وإنما يرتب عليه آثاراً قانونية في حال وقوعه، والبحث عن مثل هذا الجواز أو الحظر (من قبل كلا الطرفين)، سيعني رهن مستقبل البلاد لما يقرره الخارج عبر المؤسسات الدولية التي تعبر بطبيعة الحال عن المصالح المتحكمة في هذه المؤسسات، وقد لا يحصل من يعتقد بأن الخارج سيحقق له مطالبه على شيء منها، وأن الطريق الأقصر هو التوافق اليمني الداخلي على جميع القضايا ذات العلاقة بما فيها مستقبل شكل الدولة اليمنية.

* المُحاضر هو: القاضي الدكتور باسل عبدالله محمد باوزير، أستاذ القانون الدستوري، تخرج من كلية الدراسات القانونية بجامعة آل البيت بالأردن وأكمل مسيرته العلمية حتى حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري، كما حصل على درجة الدبلوم العالي في الدراسات القضائية من المعهد القضائي الأردني. صدر له العديد من الكتب المطبوعة، والمقالات والدراسات العلمية المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات.