الجنات الضريبية هي مناطق معفاة من الرسوم والجمارك وتتمتع بضرائب مخفضة دون سواها لكن مقابل ذلك تحقق قيمة مضافة للاقتصاد.
هل تنطبق هذه المعادلة على المناطق الحرة والتنموية؟.
اجابة هذا السؤال تكمن في العوائد التي تحققها هذه المناطق على الخزينة وعلى فرص العمل ومعدلات الدخل ولا تقاس بحجم الاستثمارات ولا الارباح التي يحققها المستثمرون فيها مع اقرارنا بحقهم في ذلك ولكن !.
تراكمت الإعفاءات الكاملة أو الجزئية من الضرائب والرسوم التي حصلت عليها بعض الجهات مثل المناطق التنموية، ما فوت على الخزينة مليارات من الدنانير مقابل قيمة مضافة تعادل ضعيفة إلا بإستثناءات محدودة.
حسنا فعل وزير المالية بقراره تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع كافة وفي عموم المملكة ليس لان ذلك فيه فائدة للتجار والصناعيين والمستهلك فحسب بل لانه حقق العدالة وانهى التمييز غير المفيد.
كان من المهم قطع اوصال التهريب والتهرب وكان من المهم سد الباب امام الروافد التي يتغذى منها المهربون وقد كان الدخان هو الطامة الكبرى.
ليس من العدل أن تدفع الصناعات خارج أسوار المناطق التنموية ضرائب مبيعات ودخل وجمارك بينما تتمتع مثيلاتها بإعفاءات جزئية أو كاملة لمجرد أنها داخل السور.
صناعات «الفك والتركيب» هذه وجدت رواجا في تلك المناطق مثلها مثل البهارات والكاجو بفضل الإعفاءات التي منحتها منصة للتهرب الضريبي المشروع الذي انجب مافيات لا تقل خطورة على الاقتصاد من مافيات الدخان.
مع أن الإعفاءات والتخفيضات لا يجوز أن تستمر دون عوائد مجدية، وعلى الحكومة أن تراجع قوانين وجدوى هذه المناطق وتصويب التشوهات التي خلفتها.
كنا ولا زلنا مع ان يكون الاردن كله منطقة تنموية لكننا لسنا مع استمرار هذه التشوهات عبر الإعفاءات والتخفيضات غير اللازمة وهو يعني أن الحكومة تدعم التهرب الضريبي وتمنحه شرعية، والإعفاء يجب أن يربط بزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل وما عدا ذلك فما يحصل هو نزيف ملايين من الدنانير.
لا يمكن الاستمرار بتفاوت النسب الضريبية بين صناعة وأخرى في منطقة واحدة يفصل بينهما شارع يتجه يسارا الى منطقة تنموية ويمينا الى مناطق جمركية وخاضعة للضرائب الكاملة، من دون أية فروقات في الصناعة نوعا وشكلا وأسواقا تصديرية، بل على العكس فقد سمحت بنشوء منافسة غير عادلة.
هذه المناطق هي جنات ضريبية لوكلاء تجاريين أقاموا أشباه صناعة حتى أصبحت واحدة من مشاكل الأردن بدلا من ان تكون روافع للتنمية.
