استكمالاً لما ورد في مقالة أمس/الثلاثاء، فان «القلق» الذي أعرب عنه قادة مجموعة السبع (G7) في بيانهم الختامي بشأن الارتفاع «المُقلِق» في حوادث الإكراه الاقتصادي، مُتعهدين اتخاذ إجراءات لمواجهة مثل هذه الممارسات، انما قصدوا الصين بالتحديد، ما يؤشر إلى مرحلة مقبلة ستشهد تجاذبات مُتدحرجة, يمكن أن تقود إلى ما يشبه القطيعة إذا ما بدأت واشنطن والاتحاد الأوروبي, إتخاذ خطوات تستهدف فرض المزيد من العقوبات على الصين أو رفعاً للرسوم الجمركية, وخصوصاً حظر المزيد من السلع وأشباه الموصلات ذات التكنولوجيا الفائقة, وبخاصة ?لك التي تحتاجها الصناعات العسكرية الصينية وقطاعات صناعية أخرى. ما يُعجل بخطوات صينية مُضادة, من بينها رفع شكوى إلى منظمة التجارة العالمية للطعن بإخلال واشنطن وبروكسل التزاماتهما في اطار تلك المنظمة العالمية, التي شكلت ذراعاً أُخرى من أذرعة «العولمة», إضافة للبنك والصندوق الدوليين وكارتل الشركات متعددة الجنسية, التي استثمرت كثيراً وطويلاً في عوائد العولمة, واختراقها سيادة الدول الجنوب وفتح حدودها بلا ضوابط أو كوابح, أمام تدفق رؤوس الأموال والسلع والأيدي العاملة, وتصفية القطاع العام تحت دواعي الاصلاحات الاقت?ادية التي تم اختزالها في مصطلح «الخصخصة».