مدار الساعة - وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الثلاثاء، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، مذكرة تفاهم تتضمن تخصيص "برنامج تمويلي وإقراضي مخصص" لتمكين المرأة اقتصادياً، بحسب ما أعلنت وزارة التنمية في بيان الثلاثاء.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى "تعزيز دور المرأة وأهميتها في المجتمع، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية تماشياً وانسجاماً مع التوجهات الملكية والحكومية الرامية لتعزيز دور المرأة في العمل الحر والتشغيل الذاتي، ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تلقى دعماً ومتابعة حثيثة من جلالة الملك عبد الله الثاني، ومع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، كما تأتي المذكرة لتوفير بيئة اقتصادية لمشاركة المرأة فيها".
ورصد صندوق التنمية والتشغيل الذي يرأسه الشمالي، مبلغ يصل لنحو 8 مليون دينار، للبرنامج التمويلي الموجه لتمكين المرأة ضمن الخطة الاستراتيجية الصندوق.
بموجب مذكرة التفاهم، فإن الصندوق سيستقبل الطلبات من خلال 16 فرعاً و3 نوافذ تمويلية في البادية الشمالية والوسطى والجنوبية، وأن الفئة العمرية المستهدفة هي (18-45) عاماً، ومبلغ التمويل يتراوح بين 5 آلاف دينار إلى 25 ألف دينار "تصرف بشكل حصري للمشاريع الإنتاجية فقط" بحسب بيان الوزارة.
ونسبة سعر مرابحة تصل إلى 2.5% سنوياً، ومنح البرنامج المقترضة مهلة السماح لدفع الأقساط بلغت 12 شهراً، لتمكين المقترضة من القدرة على التشغيل وبمدة سداد وصلت إلى 7 سنوات على ما شرح البيان.
وقالت بني مصطفى، وهي رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، إن المذكرة "جزء من الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، وجزء من التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي" الهادفة لرفع نسبة مشاركة المرأة اقتصادياً.
وأشارت إلى أن "تسهيل وتبسيط الإجراءات التمويلية هي واحدة من أهم الفرص التي تساهم بها الحكومة لتمكين وتعزيز المرأة اقتصادياً".
وأضافت، أن جلالة الملك شدد على تعزيز الحماية الاجتماعية، وأن الحكومة بتوجهات من رئيس الحكومة بشر الخصاونة عملت على "تبسيط إجراءات منح النساء القروض عبر المحافظ التمويلية، وعملنا في هذه المذكرة على توفير شروط استثنائية للمحفظة التمويلية، والتي تميزت بفترة سماح لمدة عامٍ كامل، وسعر فائدة منخفض جدًا".
وتحدثت بني مصطفى عن عمل بين الوزارة وصندوق التنمية والتشغيل لـ "تعزيز وتدعيم الفرص الحقيقية للنساء لبدء بتنفيذ مشاريعهن بصورة مناسبة"، مشيرة إلى أن "البرنامج التمويلي والإقراضي ‘المحفظة التمويلية والإقراضية‘ ستنجح بالعمل المشترك وسيتم تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز الاقتصاد بشكلٍ عام".
وبالنسبة لبني مصطفى "فلا يمكن أن نحقق النجاح لاستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي بمعزل عن مشاركة حقيقية وإدماج للنساء، وهذا ما أثبتته الحكومة عبر تخصيصها لهذه المحفظة للنساء"، مشددة على أن "تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع ودعم المرأة اقتصادياً هو دعم للاقتصادي الكلي".
الشمالي وهو وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل أيضا قال إن الصندوق عمل على "نهج تشريعي ينص على تعزيز دور المرأة ومساهمتها في الأنشطة الاقتصادية، وهو جزء من نتائج مخرجات اللجنة الملكية التي طالبت بتمثيل عادل ومحق للمرأة في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما فيها مجالس إدارة شركات المساهمة العامة، والشركات التي يساهم فيها صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، وتم إنجاز تعديلات قانون الشركات، وكان هناك توافق من أطياف المجتمع الأردني على هذه النصوص في القانون".
وأضاف، أن الحكومة "أرسلت رسالة قوية بأهمية ومساهمة المرأة في النشاطات الاقتصادية، وتم العمل بعدها على إيجاد نوافذ تمويلية لتعزيز مساهمة المرأة اقتصادياً عبر التركيز على المشاريع الإنتاجية في كافة محافظات المملكة"، مشيرًا إلى إعلان عن "قصص النجاح التي سيحققها البرنامج".
وذكر، أن صندوق التنمية والتشغيل "يعمل منذ مدة طويلة، وقدم قروض كثيرة في كافة المحافظات، وبمبالغ كبيرة بنسبة سداد عالية جدًا وهذا يدل على نجاح المشاريع التي مولها الصندوق للشباب والسيدات".
