على مدى الأسبوعين الماضيين، ظهرت شكاوى عديدة من المواطنين في مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع وصفحات التواصل الاجتماعي، تشكو فيها من زيادة أسعار الفوائد على قروضهم وزيادة مدة القرض.
بعضهم تحدث عن أنه كان من المفترض أن ينهي قرضه بعد عامين، فوجد بأن المدة زادت عليه 24 شهراً إضافياً.
وآخرون تحدثوا عن أن المبالغ ارتفعت عليهم بمقدار ألف دينار، رغم أن القسط المؤجل كان بحدود 200 دينار.
للأسف، كلامهم صحيح، وشكواهم مبررة أيضاً. إذا ما كانت تردد بعض الأصوات العقلانية خلال الفترات الماضية التي اجتاحتها موجات وشعارات تطالب بتأجيل الأقساط، فقد كانت أصوات قليلة تحذر من السير في قرار التأجيل؛ لأنه يعمل ضد مصلحة المقترض نفسه.
لكن، أمام موجات الشعوبيات التي قادها نواب وإعلاميون وتجار وقوى مختلفة أرادت التسلق والتسلل لمصلحتها الخاصة من خلال استغلال الأمن المعيشي للمواطنين وتوظيفه لمصالحها الخاصة وبطريقة شعوبية للضغط على البنوك بتأجيل أقساطها.
للأسف، كان المشهد مؤلماً، وها هو المواطن يدفع ثمن السياسات والخطابات الإعلامية الشعبوية التي كلفت المواطن اليوم مزيداً من الأعباء المالية التي كان البعض حذراً من مصيدة الوقوع فيها، لكن للأسف "لا حياة لمن تنادي".
ها هو المواطن يدفع ثمن هذه السياسات بعد أن اكتشف أنه سار وراء شعارات مزيفة لا أكثر، فتأجيل الأقساط أصبح كابوساً الآن بعد أن كان مطلباً شعبياً.
على المواطن والمقترض أن يعي جيداً أن عملية تأجيل القروض لها تداعيات سلبية، ويكون حريصاً على تجنبها.
تأجيل الأقساط يعني ببساطة زيادة تكلفة القرض. على الرغم من أنه قد يتم تأجيل دفع القسط الشهري خلال فترة معينة، إلا أن هذا الأمر يؤدي عادة إلى زيادة الفائدة المفروضة على المبلغ المتبقي، وهو ما يترتب عليه زيادة تكلفة القرض بشكل عام.
تأجيل القرض يعني أيضاً تأثيراً على التقييم الائتماني، حيث من الممكن أن يتم تقييم الأفراد من قبل شركات التقييم الائتماني بناء على تأخرهم في السداد وتأجيل قرضهم، وهذا يمكن أن يتسبب في رفع تكاليف الائتمان الخاصة بهم في المستقبل.
قرارات التأجيل تساهم بالتأثير في الإجمالي لدافع الديون، بمعنى آخر، إذا تم تأجيل دفع القرض، فإن الأفراد قد يفقدون الدافع الكافي لتسديد ديونهم بسرعة، وهذا يؤدي إلى تراكم المشاكل المالية وزيادة تكلفتها.
لا يخفى على أحد أن التأجيل للأقساط له تأثير في نفسية الأفراد، حيث تعتبر الديون عاملاً مهماً في تحقيق الرفاهية الاقتصادية المستقبلية. وعندما يتأخر الأفراد في السداد، فإن ذلك يمكن أن يؤثر في نفسيتهم، ويزيد من مستوى التوتر والقلق.
وأخيراً، موضوع التداعيات القانونية لتأجيل القروض، ففي حالة عدم تجاوب الأفراد مع مصارفهم وتأجيل القروض، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التعرض للمخاطر القانونية، بما في ذلك المصادرة والتخلي عن الرهن العقاري.
الآثار السابقة هي مجمل التداعيات التي يمكن أن تظهر على العلن في حالة التأجيل القسري أو الشعبوي الناتج عن حملات شعبية تقودها أطراف مختلفة لمصالحها الخاصة دون مراعاة لأوضاع المقترضين ومستقبلهم.
فلنحذر من تلك الأصوات الشعبوية التي ترغب في التدخل في القرار الاقتصادي للقطاع الخاص من باب الأمن المعيشي للمواطن.
