مدار الساعة – كتب محرر الشؤون المحلية - يبدو ان وزارة الشباب ومن قبلها المجلس الاعلى للشباب ليست محظوظة على الاطلاق ، فكلما جاء وزير او رئيس اعادهاه الى الوراء عشرات السنين، وكأن كتاب التكليف السامي للحكومات المشكلة لا يعني هذه الوزارة.
الملك يشدد على ايلاء الشباب الرعاية الحقيقية، ورؤساء الحكومات والوزراء لا يعنيهم من الأمر شيئاً، وإلا اين العمل الشبابي على الارض الذي يلمسه المواطن الاردني، وأين البرامج الشبابية التي تلبي طموحات هذا القطاع وتواكب احتياجاتهم ومتطلبات العصر ومشاركاتهم في التنمية الشاملة؟
وزير الشباب الحالي، يقف الى جانبه عدد محدود بهدف تحقيق مكاسب شخصية لهم، وآخرون بعيدون لا يعرفون ماذا يحدث في وزارتهم، لأن الوزير لا يراهم ولا يرى بعضاً منهم الا في مناسبة او صدفة، لذلك تتباين الآراء بين من يذكر "معاليه" بأنه يعمل بجدّ وأكثر الموظفين يقولون ان الوزارة في تراجع وان الوزير يقدم مصلحته الشخصية على مسؤوليته الوظيفية.
وزارة الشباب ادارياً ورياضياً وشبابياً وزارة كبيرة واذرعها عديدة وتحتاج الى جهد جماعي مكثف يواصل فيه الوزير والأمين العام والمديرون الليل بالنهار، هكذا يفترض، لا ان يكون هم الوزير خدمة المحسوبين عليه اذا ما خرج من مكتبه، وان لا يرد على اتصال ضروري من موظف يتعلق بالعمل او ان لا يتصل بموظفيه.
"مدار الساعة" حصلت على معلومات وتود وضعها على طاولة الوزير، وله الحق في نفيها جملة وتفصيلاً ودحضها بالحقائق .
اولاً : ان سفر الوفود الشبابية الى الخارج لم يكن عادلاً بين الموظفين
ثانياً: فتح مراكز شبابية لغايات شخصية ومحسوبية وهناك من قال لأمور انتخابية مقبلة، كما ان هذه المراكز لا تخدم سوى اعداد شبابية محدودة لا تتناسب مع كلف إنشائها.
ثالثاً : تعيين اعضاء مجالس ادارات أندية المدن الشبابية دون النظر الى كفاءاتهم الادارية او تخصصاتهم التي تخدم طبيعة عمل هذه الأندية ومدنها، وانه تم اعادة رفع قيمة المكافأة للأعضاء من 100 الى 200 دينار مع ان الوزير نفسه كان حدد المبلغ الأول .
رابعاً : عدم عقد الاجتماعات لمجالس هذه الادارات منذ أشهر، فلماذا تصرف المكافآت، وفي ظل وجود خمس مدن شبابية (الحسين، الحسن، الأمير محمد، الأمير هاشم، الأمير حمزة).؟!.
خامساً : تعيين موظفين على حساب هذه الأندية حيث تؤكد المعلومات انه لا ضرورة لهم كون الأندية ليست بحاجة لهم، وان تعيينهم جاء بسبب تلبية طلبات نيابية.
سادساً : توجيه مبالغ مخصصة من هذه الأندية لدعم صندوق دعم الرياضة والشباب، بعد ان كان الصندوق هو الذي يدعم الوزارة.
سابعاً :دعم بعض الاندية الرياضية دون الاستناد الى أسس تستوجب ذلك وتحقق العدالة بين تلك الأندية، وكونها تختلف في نشاطاتها وبرامجها والعابها.
ثامناً : تواجه بعض المرافق الشبابية والرياضية تحديات من حيث الصيانة والخدمات المطلوبة وتراجع عمل الشؤون الهندسية .
حادي عشر: ربط اتصالات المدراء مع الأمين العام للوزارة دون الاتصال بالوزير شخصياً، حيث تقتضي بعض الضرورات الوظيفية التواصل مع صاحب القرار الاول وحسب اهمية الحاجة.
هذا غيض من فيض.. وللحديث تتمة..
