مدار الساعة - إبراهيم السواعير -
ناقشت طالبة الدراسات العليا في الجامعة الأردنيّة، مديرة قسم الدوريات في وزارة الثقافة حواء أبو حيانة، رسالة الماجستير في علم المكتبات والمعلومات" واقع الوصول الحرّ للمعلومات في ضوء قانون حقّ الحصول على المعلومات من وجهة نظر الصحفيين الأردنيين". وتكوّنت لجنة المناقشة من: أ.د.عمر همشري رئيسًا، وعضويّة كلٍّ من: أ.د. ربحي عليان، وأ.د مهند شبول، وأ.د يونس الشوابكة.
وبحسب الباحثة أبو حيانة، فإنّ الدراسة هدفت إلى التعرّف على واقع الوصول الحرّ للمعلومات لدى الصحفيين الأردنيين، في ضوء قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 ، وإلى معرفة أثر متغيرات: الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في هذا الواقع، وتكوّن مجتمع الدراسة من جميع الصحفيين والصحفيات المسجلين لدى نقابة الصحفيين الأردنيين لسنة 2022، والبالغ عددهم 1375 فردًا، كما تكونت عينة الدراسة من320 فردًا وزعت عليهم أداة الدراسة، واستجاب منهم 304 أفراد، أي ما نسبته %95 من مجموع أفراد عينة الدراسة.
وقالت أبو حيانة إنّه لتحقيق الدراسة والإجابة عن أسئلتها، تمّ تطوير استبانة تكونت من قسمين: الأول اشتمل على البيانات الديموغرافية للمستجيبين (الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة)، وتكوّن القسم الثاني من أربعة مجالات للوصول الحر للمعلومات، هي: المعرفة بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 من وجهة نظرهم، ودور قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 في تعزيز مبدأ حرية الحصول على المعلومات، ودور مجلس المعلومات في ضمان الحصول على المعلومات، ودور قانون سنة 2007 في إتاحة المعلومات وضمان استرجاعها والوصول إليها.
وبينت النتائج أنّ الدرجة الكلية لتقديرات الصحفيين الأردنيين لواقع الوصول الحر للمعلومات في ضوء قانون سنة 2007 من وجهة نظرهم كانت متوسطة، وأنّ جميع مجالات الواقع المقصود حازت درجات تقدير متوسطة كذلك، وأنّ مجالي المعرفة بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 ، ودور القانون المقصود في تعزيز مبدأ حرية الحصول على المعلومات قد حاز المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في هذه التقديرات.
كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) α=0.05 بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الوصول الحر للمعلومات تعزى إلى جميع متغيرات الدراسة ( الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة،.(
وأوصت الدراسة بالمزيد من التوعية للصحفيين الأردنيين حول قانون سنة2007، وتعديلاته لسنة 2019 ، لزيادة معرفتهم بهما، وذلك من خلال المحاضرات، والندوات، والمنشورات، وغيرها، وإعادة النظر بهما وبالشكل الذي يمكّن من تجاوز حاجز السرية على المعلومات، وخاصة المادة 13 بهدف تعزيز حرية الصحفي في الحصول عليها.
