آخر التوقعات يقول البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي يقترب من الركود الاقتصادي.

ويذهب لما هو أبعد عندما يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7٪ هذه السنة، متراجعاً عن نسبة 3٪ التي توقعها في وقت سابق.

من العوامل، استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثير تداعيات جائحة كورونا التي يفترض ان تكون قد انتهت.

ويزيد من العوامل تأثير نسبة الفوائد البنكية المرتفعة لمواجهة التضخم.

بعد عقد ونصف على انفجار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ما زالت الاقتصادات العالمية تعاني، فهي لم تتمكن من التغلب على تداعيات تلك وتحقيق معدلات جديدة من النمو المرتفع الذي كان من المتوقع ان يعقب مرحلة الركود.

ما زال نمو الاقتصاد العالمي يراوح 3% وقد يقل عن هذه النسبة المتواضعة حتى ان التحسن الشكلي في الاقتصاد الأميركي لم يسمح له بالنمو بأكثر من 2% وها هو ذا يقع في اشكالية جديدة عنوانها سقف الدين العام ومخاوف التخلف عن السداد، والاقتصادات الأوروبية ليست أفضل حالا فهي تحقق نمواسالباً بينما أن الاقتصاد الألماني الذي طالما شكل قارب النجاة يعاني ايضا، أما دول العالم الثالث الصاعدة فيتوقع لها أن تنمو بمعدل اقل من ٣%، باستثناء الدول المنتجة للنفط التي زادت ثرواتها بفضل اسعار النفط المرتفعة وحتى بلدان مثل الهند والصين ?ان معدلات النمو فيها تتأرجح.

الأردن ليس بعيدأً، أفضل التوقعات تتحدث عن معدل النمو 5ر2% و٢،٩٪، وليس من المتوقع أن يتجاوز 3% في هذه السنة، نسب النمو العالية أصبحت جزءاً من الماضي مع تزايد الضغوط.

الحكومات الأردنية المتعاقبة التي حاولت تحفيز الاقتصاد عن طريق زيادة الإنفاق رغم مخاطر العجز والمزيد من المديونية لم تحقق نتائج!.

حتى البنك المركزي الأردني والجهاز المصرفي اللذان حملا مهمة التحفيز كانا في مواجهة تحديات كبيرة ومن حسن الطالع إن استطاعا الصمود في فترة ما وزيادة المتانة كل الوقت ولطالما قلنا أن إقحامهما في مستنقع التوسع ومهمة التحفيز كانا سيقودان الى نتائج عكسية، وهو ما لم يحصل والحمدلله.

الاقتصاد الاردني يتأثر إيجابا بنمو الاقتصاد العالمي وهو ايضا يتاثر سلبا بالركود في الاقتصاد العالمي.

لا يجب أن ننظر باستخفاف إلى التوقعات المتفائلة لوزير المالية خصوصا عندما تتجاوز توقعات المؤسسات الدولية للنمو الاقتصادي في المملكة، ليس لان الأردن كان دائماً في مقدمـة بلدان العالم الثالث نمواً فقط بل لانه

يتحاشى ذكر أعذار لضعف النمو الاقتصادي وتباطـؤ النمو، ويردد ان الأسـباب الداخلية تتجاوز في تاثيرها الاسباب الخارجية كما يقول في خطاب الموازنة.

صناع السياسة الاقتصادية يعرفون بلا شك أن نموا ضعيفا يعني مزيدا من الاقتراض لسداد الديون وتمويل العجز، وأن شركاؤنا في النمو هم فوائد الدين العام الخارجي وأرباح المستثمرين الاجانب.

فلنقترب أكثر من محيطنا العربي خصوصا

اقتصاديات الخليج والعراق التي ستبقى مزدهرة بفضل عوائد أسعار النفط المرتفعة.