في خضم احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية في عيد استقلال المملكة السابع والسبعين فإننا لا بد أن نستذكر ونعرج على أهم الإنجازات التي تحققت في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، لأن الحريات العامة ثمرة من ثمار الإستقلال الوطني، فلا يمكن للإنسان أن ينعم بالحريات العامة التي تمكنه من ممارسة نشاطاته وإبداعاته الفكرية والثقافية والسياسية والتربوية، ويمارس حياته الطبيعية في جو آمن ومريح، ما لم تكن هناك بيئة سياسية واجتماعية آمنة تحت مظلة نظام سياسي يوفر ويضمن كافة مضامين ومبادئ حقوق الإنسان التي تضمن للإنسان الحياة الحرة والفضلى والعيش الكريم، والكرامة الإنسانية من أي انتهاكات او مضايقات أو اعتداءات على حياته أو حرياته الشخصية..
لقد تطورت حقوق الإنسان في الأردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه طوال العقدين السابقين بدأت بإغلاق سجن الجفر، مرورا بتشكيل اللجنة الملكية لحقوق الإنسان التي توجت بإنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة مستقلة، تمارس عملها بكل حرية واستقلال، بالإضافة إلى انشاء مديريات لحقوق الإنسان في معظم الوزارات والمؤسسات الرسمية الحكومية، لمتابعة شكاوي المواطنين، بهذا الخصوص، كما تم في عهد الملك عبدالله الثاني انشاء وزارة التنمية السياسية، وزارة الشؤون السياسية لاحقا لتعمل على نشر مفاهيم الديمقراطية وثقافة الحقوق السياسية،. بالإضافة إلى تعيين منسق عام لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، كما تم في عهد جلالته إجراء تعديلات دستورية على الدستور الأردني شملت أكثر من ثلث مواد الدستور الأردني، تمخض عنها انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات لتقوم بالإشراف وإدارة الإنتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات وأية انتخابات يطلب منها، بالإضافة الى إنشاء المحكمة الدستورية، والعديد من الإصلاحات السياسية ومعززات الديمقراطية، وأخيرا وليس آخرا قام جلالة الملك بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي عملت على تحديث كافة القوانين الناظمة للحقوق السياسية وتطويرها التي تم إقرارها من مجلس الأمة، وفي مقدمتها قانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية، والتي وفرت ضمانات وحوافز قانونية للعمل الحزبي والأحزاب السياسية، والأعضاء المنضمين والمشاركين في الأحزاب، وفتح المؤسسات التعليمية كالجامعات للنشاطات الحزبية، بالإضافة إلى تحديث بعض مواد الدستور الأردني الناظمة لحقوق الإنسان السياسية لتنسجم وتتوافق مع قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية الجديدين ، والذي نتج عنهما تخصيص 41 مقعدا نيابي على مستوى القائمة الوطنية للأحزاب السياسية على مستوى المملكة ، بما نسبته 35٪ من مجموع مقاعد مجلس النواب، ناهيك عن تقليص عدد الدوائر الإنتخابية إلى 18 دائرة، ودخلت هذه القوانين حيز التنفيذ والتطبيق، وخلصت إلى انبثاق 26 حزبا حصلت على الترخيص الرسمي بموجب القانون الجديد، من أصل 56 حزبا كان مرخص في السابق بموجب قانون الأحزاب السابق..
هذا موجز ملخص لأهم التطورات التي حصلت في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية وتحديثها في الأردن، فالاستقلال وحقوق الإنسان والحريات العامة توأمان لا يمكن فصلهما عن بعض، وهما وجهان لعملة واحدة، ألا وهي حرية الإنسان للعيش بكرامة وأمان، فكل عام وسيدنا جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني بألف خير، والوطن بأمن وأمان، وللحديث بقية.
