في عيد الاستقلال هذه المرّة، يختلف المشهد الاقتصاديّ كثيراً عن سابقيه في الأعوام الّتي مضت. فهناك ضغوط حقيقيّة داخليّة وخارجيّة تواجه الاقتصاد الوطنيّ، ولها تداعيات خاصّة على الأمن المعيشيّ للمواطنين. ومع ذلك، استطاع الاقتصاد الحفاظ على استقراره وصموده في مواجهة مختلف التحدّيات، مع أقلّ الخسائر الاجتماعيّة.
الأزمة المعقدة في التهديدات الإسرائيلية
لكنّ الواقع الراهن يتطلّب مراجعة دوريّة لتقوية مكوّنات الاقتصاد، وزيادة مرونته وقدرته على المنافسة في المنطقة. والمهمّة ليست بالمستحيلة بقدر ما تتطلّب الإرادة الحقيقيّة
في ذكرى الاستقلال، يمكن للحكومة إطلاق حزمة من المشاريع الوطنيّة الكبرى، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الوطنيّ، مشاريع الناقل الوطنيّ والتوسعة الرابعة لمصفاة البترول الأردنيّة هي مشاريع ضروريّة يجب أن تكون جزءاً أساسيّاً من استقلاليّة القرار الاقتصاديّ وزيادة الاعتماد على الذات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتيّة الوطنيّة، بما في ذلك الطرق، والجسور، والخدمات العامّة مثل المدارس والمستشفيات والمطارات.
توظيف رشيد للقانون الجديد للاستثمار يمكن الحكومات من تأسيس مناطق صناعيّة جديدة وتطوير المناطق الحرّة، وذلك لجذب استثمارات وطنيّة ودوليّة متميّزة للاقتصاد الوطنيّ.
القيام بتطوير القطاع الزراعيّ والتربية الريفيّة والصناعات الزراعيّة، يشكّل أحد أشكال حماية الاقتصاد وتعزيز أمنه الغذائيّ، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتيّ من بعض المنتجات وتحسين جودة البضائع المحلّيّة.
إجراء مزيد من الخطوات لتعزيز الطاقة النظيفة والمتجدّدة، بما في ذلك الطاقة الشمسيّة والرياح والطاقة المائيّة، يساهم في توفير فرص عمل جديدة في هذا المجال، وتوسّع قاعدة استخداماتها واستثماراتها بما يعود بالنفع على المواطن والخزينة معاً.
لا يمكننا الحديث عن الاستقلال الحاليّ، دون أن نرغب في رؤية إستراتيجيّة تواكب عمليّات تطوير الصناعات الإبداعيّة والثقافيّة، مثل السينما والمسرح والفنون التشكيليّة والأدب والموسيقا. وبالإضافة إلى ذلك، دعم الابتكار وريادة الأعمال في المجالات التقنيّة والصناعيّة والخدميّة، بما يسمح بتطوير الصادرات وزيادة التنافسيّة على المستوى الدوليّ.
في ذكرى الاستقلال، يجب على الحكومة أن تعكس قيم الاستقلال والحرّيّة في تحسين معيشة المواطنين، من خلال تحسين الخدمات الأساسيّة مثل الصحّة، التعليم، الإسكان، المياه، والصرف الصحّيّ. كما يجب أيضاً إيجاد فرص العمل وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيميّة مناسبة، وتسهيل الاستثمار في التعليم والتدريب لرفع مستوى المهارات وتوفير فرص العمل للشباب.
وفي هذه الذكرى، يجب أن تتضمّن أولويّات الحكومة الاقتصاديّة زيادة الاهتمام بالبيئة والموارد الطبيعيّة وحمايتها، وتشجيع الاستثمارات الداخليّة والخارجيّة فيها من خلال منظومة تنمية صناعيّة ترتقي بالتعامل الاقتصاديّ مع هذه الموارد.
بالطبع، هذه الحزمة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تنفيذ المشاريع الوطنيّة الكبرى وتحسين مستوى الحياة للمواطنين تتطلّب التمويل من مختلف الأطراف الداخليّة والخارجيّة.
كما تحتاج إلى التخطيط والتنفيذ الجيّد، وإذا تمّ التنفيذ بنجاح، فإنّه من الممكن أن تحقّق هذه المشاريع النموّ الاقتصاديّ وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
