مع ان السادة النواب يمتلكون كل الحرية والحق في قول رايهم في الحكومة تحت القبة وخارجها الا انهم زادوا على ذلك في اجابات تضمن نتائجها استطلاع راي نفذه مركز راصد لمراقبة التفاعل الحكومي النيابي.
لن نكرر ذكر نتائج الاستطلاع فهي منشورة للراي العام لكن سنقتطف منها نتيجة قالت ان ٦٧٪ من النواب يعتقدون ان الحكومة باقية.
هذا تعبير عن رغبة من ذهبوا في هذا الاتجاه ببقاء الحكومة مع ان توقعات اخرى تذهب لمًا هو ابعد من ذلك عندما تقول ان مجلس النواب قد لا يستمر الى فترته.
هذا ليس بيت القصيد فلطالما كنا من الداعين بشدة الى حكومة ترافق مجلس النواب لنهاية مدته على اساس البرامج والخطط وليس الاشخاص.
لخدمة هذه الاهداف.
غياب التعاون الايجابي بين الحكومة والنواب والمبني على أسس سياسية واضحة هو ما يحفظ هيبة وسمعة السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويجعلهما في منأى عن النقد, والعلاقة بين مجلس النواب والحكومة تختلف باختلاف المراحل والظروف والمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية، مرة يحكمها التعاون والتفاعل، ومرة التباين وإختلاف المواقف لكن العامل الفيصل في كلا المرتين هو كاريزما الرئيس ونشاط فريقه الوزاري، وبين هذه وتلك يجب ان يكون هناك نقاش سياسيً ضروري مؤثر.
من حق النواب تحسين مواقفهم لكن على قاعدة الأداء السياسي والرقابي وكسب الشعبية لا يتم من خلال شتم الحكومة أو المطالبة برحيلها ولا بالتعامل مع بعض وزرائها بتعال تحت القبة ما يعكس هيمنة أسباب الشخصية على مشهد العلاقة.
إختلاف الرأي مطلوب، لكن الفرق كبير بين الوصول الى نقطة تفاهم عبر نقاش سياسي معلن وشفاف يثري العملية الديمقراطية وبين تحقيقه عبر مجاملات ومآدب سرعان ما ينتهي مفعولها مع تنظيف آخر ملعقة.
النقد مقبول بل هو ضرورة تحتاجها الحكومة ورئيسها وان لم توجد على الحكومة ان تبحث عنها وتشجعها فما من حكومة تستطيع ان تعمل بلا نقد.
