مدار الساعة - تضمن مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023 "تعديلات جوهرية" على 25 مادة، وفقا لوزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م، والسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسواقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
وقالت نمروقة، لـ "المملكة"، الأربعاء، إنّ الأردن شهد حوادث سير "خطيرة جدا ومميتة"، مما تسببت بارتفاع أعداد الوفيات بشكل ملحوظ.
