أبرزت وسائل الإعلام التركية كما الإقليمية وخصوصا بعض العربية وعلى نحو احتفالي, خبر إعلان المُرشح الرئاسي الخاسِر/سنان أُوغان, «دعمَه» الرئيس المنتهية ولايته/ اردوغان, في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية التي ستجري الأحد المقبل/28 الجاري. مُتوجِّهاً الى ناخبية بالتصويت لاردوغان الذي أخفق في اجتياز عتبة «النصف زائدا واحداً». التي كانت كافية وكفيلة بإبقائه في القصر الرئاسي الفخم والضخم بعدد غُرفِه الـ"1000».
وإذا كانت أوساط المعارضة وخصوصاً حزب الشعوب الديمقراطي, الذي قرّر دعم كمال كيلجدار أوغلو وهو ليس عضواً في تحالف الطاولة السداسية وأغلبية مُحازبيه من الكرد, قد توقّع مُسبقاً ان أوغان سيعلن دعمه لأردوغان في الجولة الثانية، فإن من المهم التذكير بأن تحالف «آتا"(الأجداد بالعربية) الذي قاده سنان أوغان كمرشح رئاسي, قد انفرط عقده مباشرة بعد إعلان نتائج الجولة الأولى, التي لم يتحصّل خلالها سوى على 5,2 %، وفي الوقت ذاته أعلن أحد أطراف هذا التحالف وهو حزب «العدالة» التركي بزعامة وَجْدتْ أُوز احيازه لكمال أوغلو, دون إ?مال حقيقة ان سنان أوغان هو مُنشق عن الحركة القومية اليمينية بقيادة دولت بهشلي(حليف اردوغان) الذي يُكن عداءً شديداً للأكراد والأقليات, وهو الخط السياسي الذي يسير عليه «أوغان» الذي كان صرّح في مناسبات عديدة أنه «يرفضُ التعاون مع الأحزاب المُتهمَة بدعم حزب العمال الكردستاني/PKK الذي يُصنفه أوغان كما حكومة أردوغان كتنظيم إرهابي. وهو/اوغان هنا يُصوّب على حزب الشعوب الديمقراطي, الذي خاض انتخابات البرلمان التركي تحت يافطة تحالف اليسار الأخضر, خشية صدور قرار المحكمة العليا التركية بـ"إغلاقه", بعد دعوى قضائية رفعته? حكومة اردوغان اتهمته فيها بـإقامة «صِلات» مع حزب إرهابي.
مع التذكير كذلك ان سنان أوغان نفى خبراً اوردته مجلة دير شبيغل الألمانية (في المانيا ثمّة جالية تركية يزيد عديدها عن خمسة ملايين ناخب) قالت فيه/شبيغل: ان أوغان اشترط على كمال أوغلو التخلّي عن الكرد «مقابل» توفير دعم له، وهو خبر ألماني نحسب انه غير صحيح إن لم نقل مدسوسا, حيث لا يُعقل ان يضحي كمال أوغلو بملايين أصوات الكُرد مقابل حفنة أصوات من أوغان, مشكوك في قدرته على تجييرها له.
من هنا تبدو استطلاعات الرأي التي جرت بعد إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى, أكثر حذراً في توقّع فوز أحد المُرشحيّْن, بعد الفشل المدوّي لإستطلاعاتها التي سبقت يوم 14 الجاري. ما دفع ببعضها شركاتها لعدم إجراء أي استطلاع لاحق حتى لا تفقد ما تبقى من صدقيتها, وإن كانت إحدى هذا الشركات (أوبتيمار) قد غامرت بإجراء استطلاع شملت عينة من 3 آلاف من ناخبي أوغان, قال فيه 25% منهم انه سيصوتون لأردوغان, و25% سيختارون كمال أوغلو, فيما قال 27,9% أنهم لم يحسموا قرارهم, وذكر18,6% منهم أنهم لن يذهبوا لصناديق الإقتراع أما 3,6?% فقد رفضوا الإجابة.
مناسبة الإضاءة على هذه النِسب بالتفصيل, لفت الأنظار الى ان المُتحمسين لبقاء أردوغان في القصر الرئاسي, خصوصاً في المنطقة العربية باتوا يُروجون أخباراً وينشرون تحليلات رغائبية في جوهرها, بعضها يتحدّث عن انقسامات وشروخ عميقة في صفوف المعارضة/ طاولة الستة, ومعظمها لا يتورّع عن إعلان ثقته بأن أردوغان سيفوز بنسبة تتجاوز الـ 60 – 70 %, وهو أمر نحسب ان احداً لا يُمكنه حسمه على هذا النحو, كون المفاجآت الإنتخابية كثيرا ما تحدث, وآخرها التي حدثت الأحد الماضي في اليونان جارة تركيا, حيث لم يحرز حزب الديمقراطية الجديدة ?ليميني الحاكم, العدد الكافي من المقاعد لتشكيل حكومة بمفرده، رغم تحقيقه انتصاراً ساحقاً ما دفعه للدعوة الى جولة جديدة في 25 حزيران الوشيك, على أمل حصوله أغلبية 50% + 1 (151 من أصل 300 مقعداً, وهو الذي حصل في انتخابات الأحد الماضي على «146» مقعداً, اي تنقصه ستة مقاعد.
في المجمل ثمّة مؤشرات على ان أردوغان استطاع احتواء تداعيات تراجع شعبيته, التي عكستها الجولة الأولى, بعد ما ميّز مشواره السياسي وخصوصاً الرئاسي من فوز مضمون. في الوقت ذاته الذي ظهر فيه تحالف المعارضة/ الطاولة السداسية, وكأنه ما يزال تحت صدمة انهيار توقّعاته وحماسته المفرطة, التي جعلت قادته وخصوصاً مرشّحه الرئاسي كمال أوغلو يُعلن بثقة انه سيفوز من الجولة الأولى, ناهيك عن وقوع أطراف هذا التحالف في أفخاخّ استطلاعات الرأي, التي تحدثت عن فوز تحالف الأمة/ طاولة الستة بأغلبية مجلس النواب, على نحو يمنحهم فرصة تاريخ?ة لتنفيذ وعودهم بإعادة تركيا الى «النظام البرلماني» الذي أطاحه أردوغان, واستبدله بـ"النظام الرئاسي", كي يُحكِم قبضته على مفاصل الدولة كافّة. وإن كان تحالف أردوغان/الجمهور أيضاً, لم يَفُز بثلثي المقاعد, اللازمة لكتابة دستور جديد.
