من غير الواضح ما هي الالية التي ستعتمدها هيئة الطاقة لوضع سقوف سعرية للمحروقات وما اذا كان التسعير سيترك الموزعين بينما تكتفي الحكومة بالضرائب.

الثقل الذي تتحمله اسعار المحروقات هو النسب المرتفعة للضرائب المفروضة عليها لكن ايضا تحديد الاسعار هو ما يحرم الشركات من المنافسة.

لم تغلق هيئة الطاقة

الباب شركات جديدة للتوزيع غير الشركات العاملة في السوق وعددها ثلاثة وصحيح ان المنافسة هي من سيحدد في نهاية المطاف عدد الشركات التي ستبقى في السوق لكن الصحيح ايضا ان التنظيم يقتضي عدم اغراق السوق بشركات المنافسة فيما بينها في مجال الاسعار ناقصة.

وضع سقوف سعرية تتنافس شركات التسويق دونها هو آخر حلقة وأهمها في حلقات تحرير سوق المحروقات وإنسحاب الحكومة التي ستكتفي بعوائد الضرائب وغيرها من الرسوم، لكنها ستبقى الضامن لتوفير مخزون إستراتيجي.

دخول لاعبين جدد الى جانب شركات التسويق الثلاثة لا شك سيشعل المنافسة التي قتلها الإتفاق غير المعلن بين شركات التسويق, لكن هل السوق الأردنية قادرة على استيعاب هذه المنافسة، وهل سيكون الاثر ايجابيا ولمصلحة المستهلك؟. ما لم ينعكس هذا كله على الاسعار وعلى الخدمات فلا فائدة لا من فتح السوق ولا من ترخيص شركات جديدة.

بالعين المجردة نرى ان شركات التسويق القائمة قد اغرقت السوق بمحطات التوزيع «الكازيات» فاصبح هناك كازية واكثر في كل حي وشارع لكنها لا تتنافس الا بخدمات القهوة التي تقدم في داخلها لان الاسعار لا تستجيب صعودا وهبوطا بين شركة وأخرى وكازية وأخرى في ذات الشارع والمدينة والحي

الكازيات مثلها مثل المولات هي «بروكر » ومن باب تلطيف عملها حملت اسم توزيع وتسويق المحروقات, توسعت كثيرا في الأردن بشكل لافت فبين كل محطة هناك محطة تغذي مئات الآلاف من السيارات التي تحرق نحو 7ر1 مليون طن من البنزين سنويا، فأين القيمة المضافة في أعمال وسيط تجاري يوظف عمالة وافدة ويتوسع بتمويل من البنوك, القيمة المضافة المنتظرة هي التي تخلقها المنافسة أسعارا وخدمة.

التشكيك في الآليات المتبعة لن ينتهي الا بترك السوق حرة حتى وضع سقوف سعرية لم تكن يوما سياسة صحيحة وعوضا عن ذلك يجب مراقبة الاسعار ومقارنتها بالتكاليف وهوامش الربح عند تحرير السوق،

كل ما سبق لا يحتاج فقط الى تحرير الية التسعير ولا بوضع سقف سعري، بل الى بيئة تنافسية تمنع نشوء توافق بين اللاعبين حتى لو كانوا بالعشرات..